فعالیت اقتصادی را به سمت سودآوری آنی سوق ندهید
تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۱۷۹۱۶۲
یک کارشناس اقتصادی گفت: اصفهان استعداد گردشگری بالایی دارد و موقعیت برای توسعه این صنعت فراهم است بنابراین هر گونه برنامه ریزی بلندمدت در این زمینه می تواند تضمین کننده درآمدهای پایدار شهری باشد.
سید کمیل طیبی در گفتگو با خبرنگار ایمنا، با بیان اینکه تامین درآمد باید مبنای اصولی و پایدار داشته باشد، اظهارکرد: شهرها متناسب با شرایط اقلیمی، فرهنگی، جغرافیایی، سیاسی، جمعیتی و تاریخی تقسیم بندی می شود که بر اساس این موقعیت ها، مزیت نسبی پیدا می کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: در شهر بزرگ تاریخی، فرهنگی اصفهان مزیت نسبی بیشتر در زمینه گردشگری و توریسم است و درآمد پایدار می تواند از این طریق تامین شود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: زمانی که سرمایه گذاری اولیه و برنامه منسجم وجود داشته باشد و زیرساخت ها تامین شود، گردشگری می تواند به عنوان درآمد پایدار تلقی شود.
طیبی به درآمدهای شهرهای صنعتی اشاره کرد و گفت: ارزش افزوده، عوارض و مالیات در شهرهای صنعتی به عنوان درآمدهای پایدار محسوب می شود، شهرهایی نیز هستند که با ایجاد مناطق ویژه اقتصادی همچون بازارهای اقتصادی درآمدزایی می کنند.
وی خاطرنشان کرد: خدمات مالی اداری، خدمات بیمه ای و بانکی همه می تواند تضمین کننده درآمدهای پایدار باشد و شهرداری نقش موثری در این زمینه خواهد داشت، البته اگر نگاه شهرداری به فعالیت های مالی مقطعی باشد، نمی تواند به درآمد پایدار دست یابد.
این کارشناس اقتصادی اظهارکرد: اگر نگاه شهرداری به فعالیت هایی باشد که محیط زیست را تخریب، سیستم حمل و نقل شهری و بافت شهری را مختل کند، به طور حتم به درآمدهای پایدار نخواهد رسید زیرا درآمدهای پایدار بر اساس نقشه و طرح جامع توسعه پایدار ایجاد می شود.
وی به تراکم فروشی شهرداری ها اشاره کرد و گفت: تراکم فروشی مبتنی بر طرح جامع نیست و آسیب آن را در همه شهرها مشاهده می کنیم، زیر این نوع درآمد که به نوعی موقعیت فروشی شهر محسوب می شود، درآمد بادآورده ای است که شهرداری ها را دچار مشکل میکند و به شدت از میزان درآمدهای پایدار می کاهد.
استاد تمام اقتصاد دانشگاه اصفهان ادامه داد: اگر تراکم فروشی در درآمدهای شهری پیش بینی شود به طور حتم با رکود ساختمانی شهرداریها با مشکل مواجه می شوند زیرا معمولا مسکن و ساختمان سازی دوره رکود و بحران دارد.
طیبی به شهرداری پیشنهاد داد: فعالیت اقتصادی را به سمت سودآوری آنی، زودگذر و تامین کننده جبران کسری بودجه خود سوق ندهد.
وی تاکید کرد: درآمدهایی پایدار است که شهرداری به صورت موثر در طرح توسعه شهر مشارکت داشته باشد در این شرایط متناسب با موقعیت شهر می تواند مزیتهای بالقوه را به بالفعل برساند، اصفهان استعداد گردشگری بالایی دارد و موقعیت برای توسعه این مهم فراهم است بنابراین هر گونه برنامه ریزی بلندمدت در این زمینه می تواند تضمین کننده درآمدهای پایدار شهری باشد.
منبع: ایمنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۱۷۹۱۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خروج معاینه فنی خودروهای تهران از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت
سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران گفت: بنا بر پیگیریهای صورت گرفته در موضوع ایجاد درآمدهای پایدار، استفاده از ظرفیت مراکز معاینه فنی در بحث توسعه خدمات و با تجدید ارزیابی داراییها ستاد معاینه فنی از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محمدمهدی میرزایی قمی؛ سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران در توضیح جزئیات این خبر گفت: از آنجائیکه تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین میشود و افزایش آن متناسب با نرخ تورم و رشد هزینههای جاری مراکز نیست در چند سال اخیر این مسئله موجب زیان انباشته شرکت و شمولیت ماده 141 قانون تجارت شده است. با توجه به اینکه در مجامع سالانه به خروج این مجموعه از شمول ماده 141 به عنوان یکی از تکالیف تاکید شده بود، لذا خوشبختانه با تلاش و پیگیریهای ستاد و مجموعه اقدامات صورت پذیرفته در چندماه اخیر این شرکت از شمول ماده 141 قانون تجارت خارج شد.
میرزایی قمی با اشاره به اینکه ستاد معاینه فنی به عنوان یکی از شرکتهای پیشتاز در شهرداری در بحث خروج از شمول ماده 141 است اظهار کرد: در بحث جبران زیانهای انباشته و ایجاد درآمدهای جدید در چندماه اخیر اقدامات خوبی انجام شده است. افزایش مراجعات و جذب خودروهای پلاک تهران به مراکز پایتخت، استفاده از راهکارهای ایجابی برای تشویق و ترغیب خودروها به استفاده از معاینه فنی برتر تهران نظیر اعمال تخفیف عوارض تردد در محدودههای ترافیکی شهر تهران برای وسایل نقلیه دارای معاینه فنی از مراکز پایتخت، شناسایی درآمدهای پایدار در مراکز معاینه فنی در راستای ارتقاء سطح کیفی خدمترسانی به شهروندان، افزایش واگذاری راهبری مراکز معاینه فنی به بخش خصوصی جهت بهبود عملکرد و افزایش ظرفیت پذیرش، ایجاد ظرفیتهای جدید تبلیغات در مراکز، افزایش بهرهوری خطوط معاینه فنی از طریق نوسازی و اورهال تجهیزات و دستگاههای مربوطه، فروش داراییهای راکد و مازاد(مستهلک)و تجدید ارزیابی داراییها تنها بخشی از اقداماتی بوده که در این راستا انجام شده است.
واگذاری راهبری 5 مرکز معاینه فنی تهران به بخش خصوصیوی در ادامه با تاکید به لزوم اصلاح سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینهها و نرخ تورم تصریح کرد: راهکار اساسی جهت جلوگیری از ضرر و زیان مراکز معاینه فنی اصلاح نرخ معاینه فنی بوده و در همین راستا پیشنهاد ستاد معاینه فنی براساس برآورد هزینههای مربوطه به وزارت کشور اعلام شده است.
انتهای پیام/