Web Analytics Made Easy - Statcounter

احمد توکلی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار الف، درباره محدوده صلاحیت و اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: مجمع وظایف مشخصی بر اساس قانون اساسی دارد و تشکیل مجمع آن بر اساس اصول ۱۱۰ و ۱۱۲ قانون اساسی است. بر اساس، اصل ۱۱۲ قانون اساسی اگر درباره مصوبه‌ای بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان اختلاف پیش آید و مجلس بر نظر خود پافشاری کند و شورای نگهبان هم آن مصوبه را مغایر با شرع یا قانون اساسی بداند، مجمع به موضوع ورود و اختلاف را حل می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: به عبارتی دیگر مجمع عنوان می‌کند آیا مصلحت سنجی مجلس علیرغم نظر شورای نگهبان درست بوده یا خیر. در این مواقع که مجمع تشخیص مصلحت نظام ورود و نظر آن نهایی، قطعی و تمام کننده است. برخی اوقات مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند تغییراتی در مصوبات مجلس ایجاد کند و با خواست مجلس سازگار باشد که موضوع بحث حاضر نیست

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در اصل ۱۱۰ قانون اساسی که وظایف و اختیارات رهبری را بیان می‌کند، آمده یکی از وظایف رهبری «تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام» است، بنابراین یکی از وظایف مجمع، مشورت دادن به رهبری در این باره است.

توکلی در ادامه درباره وظیفه تعیین سیاست‌های کلی بیان کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از مشورت با رهبری، وظیفه تدوین سیاست‌های کلی نظام را برعهده داشت؛ همچنین مجمع در دوره‌های قبل در راستای تفویض اختیارات نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی توسط رهبر معظم انقلاب مطابق بند۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، کمیسیون نظارتی بر اساس آیین‌نامه مجمع تشکیل داده بود که اعضای آن متشکل از رئیس و دبیر مجمع، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عدالت اداری، سران سه قوه یا نمایندگانی از طرف آ‌ن‌ها و ...  بودند، اما به علت همین کثرت اعضا، تحرک آن کم بود.

وی عنوان کرد: کمیسیون نظارتی مجمع بر این اساس نظر می‌داد که آیا مثلاً فلان دستگاه در انجام وظایف خود مطابق با سیاست‌های کلی نظام عمل کرده یا خیر. از نظر حقوقی نیز باید گفت، سیاست‌های کلی ادامه قانون اساسی است؛ به عبارت بهتر ذیل قانون اساسی و بالاتر از قوانین عادی قرار می‌گیرند و به مثابه قانون اساسی تلقی می‌شوند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: در این دوره، رهبر انقلاب کمیسیون نظارت مجمع را منحل کردند و بیان داشتند جمعی از اعضای مجمع به انتخاب خود اعضای مجمع، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام را تشکیل دهند. در واقع رهبری اختیارات خود را مندرج در بند۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی به این هیات تفویض کرده‌اند که آنها نیز جدا از مجمع انجام وظیفه می‌کنند.

توکلی اضافه کرد: بنابراین نظر هیات عالی نظارت مجمع، نظر رهبری به حساب می‌آید؛ نظر آن نیز حاکی از تعارض یک مصوبه مجلس، سیاست دولت و اقدام دادگاه یا دادستانی (به این دلیل که سیاست‌های کلی در بخش قضایی نیز وجود دارد) با سیاست‌های کلی نظام در زمینه‌ها و موضوعات مختلف است. بنابراین وقتی هیات عالی نظارت مجمع عنوان می‌کند که خلاف سیاست‌های کلی است، باید اصلاحات لازم صورت گیرد.

به گفته وی، البته شیوه‌ای که  هیات عالی نظارت مجمع اقدام می‌کند تا کنون معمول نبوده است؛ چرا که قبلاً کمیسون نظارت ذیل مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل می‌شد و فعالیت می‌کرد؛ اما در حال حاضر، هیات عالی نظارت این کار را انجام می‌دهد و چون سازوکار رفت و آمد مصوبات بین هیات عالی نظارت و مجلس پیش بینی نشده است، نظر هیات عالی نظارت به شورای نگهبان ارسال می‌شود و شورا همراه با اظهار نظر خود (که به لحاظ مغایرت با شرع و قانون اساسی است)، نظر هیات عالی نظارت (بر اساس تعارض یا عدم تعارض با سیاست‌های کلی) را به مجلس ارسال می‌کند. بر این اساس باید گفت اگر مصوبه مجلس اصلاح نشود، نقض اصل ۱۱۰ قانون اساسی است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان عنوان کرد: این بار چون بحث اختلاف نظرهای سیاسی درباره سی‌اف‌تی بود، حساسیت‌هایی ایجاد شد؛ اما همان طور که بیان شد این امر مسبوق به سابقه است. حتی قبلاً نماینده مجمع تشخیص مصلحت نظام در کمیسیون تلفیق مجلس حضور پیدا می‌کرده و نظرات خود را اعلام می‌کردند. بنابراین از این لحاظ اتفاق ویژه‌ای رخ نداده است.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۷۱۳۴۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آرایش سیاسی مجلس جدید چشم‌به‌راه مشارکت مردم است

فعال سیاسی اصولگرا بر مشارکت در مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد و گفت: باید کار نیمه‌تمام را تمام کنیم و آرایش سیاسی مجلس را با انتخاب ۴۵ نماینده باقی‌مانده تکمیل کنیم تا مجلسی با پشتوانه مردمی قوی و در عین حال کارآمد داشته باشیم.

حسین کنعانی‌مقدم در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، درباره میزان مشارکت در دور دوم دوازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: با توجه به تجربه مرحله دوم انتخابات‌های گذشته، به‌طور طبیعی با کاهش مشارکت روبه‌رو خواهیم بود، چرا که معمولاً در مرحله دوم انتخابات‌، انگیزه مردم برای حضور اندکی کمتر می‌شود.

وی با اشاره به حضور فهرست‌های انتخاباتی در این مرحله افزود: با توجه به وجود فهرست‌های انتخاباتی متعددی که می‌توانند تعداد رأی مناسبی داشته باشند و به این واسطه، رأی بیشتری را وارد انتخابات کنند، انتظار می‌رود حد معمولی از مشارکت را داشته باشیم.

فعال سیاسی اصولگرا تاکید کرد: همواره گفته‌اند کار را کسی کرد که تمام کرد، بنابراین در انتخاب هم باید کار نیمه‌تمام را تمام کنیم و آرایش سیاسی مجلس را با انتخاب ۴۵ نماینده باقی‌مانده تکمیل کنیم تا مجلسی با پشتوانه مردمی قوی و در عین حال کارآمد داشته باشیم.

وی با اشاره به آرایش سیاسی نمایندگان منتخب فعلی که بیشتر از طیف اصولگرایان هستند، یادآور شد: اصولگرایان در اصول اختلاف ندارند و همه متعهد به آرمان‌های انقلاب و تبعیت از امام (ره) و رهبری هستند، اما خط مشی‌های سیاسی مختلفی دارند.

کنعانی‌مقدم با بیان اینکه سلایق مختلف سیاسی با مشی‌های مختلف به مجلس ورود کرده‌اند، خاطرنشان کرد: تا زمانی که احزاب بین مشی‌های سیاسی اختلاف نداشته باشند، همه‌چیز خوب است اما اگر اختلافات سیاسی منجر به نزاع‌های سیاسی شود و به‌تبع موجب کارشکنی، اختلاف و ناامیدی شود، باید جلوی آن را گرفت.

وی تاکید کرد: نباید عده‌ای پس از انتخاب شدن، از جناح سیاسی خود سوءاستفاده و ناامیدی را بین مردم تزریق کنند.

کد خبر 750579

دیگر خبرها

  • میز خدمت جهادی در شهرک امام زاده ابراهیم (ع) شفت برپا شد
  • انتخاب اعضای سومین دوره هیات مدیره صنف تماشاخانه‌های ایران
  • معاون سیاسی استاندار البرز مطرح کرد؛تقویت پشتوانه سیاسی و اجتماعی کشور با مشارکت مردم در انتخابات
  • انتخاب اعضای سومین دوره هیات‌مدیره صنف تماشاخانه‌های ایران
  • آغاز طرح هوشمندسازی تامین و توزیع گوشت در چهارمحال وبختیاری
  • آرایش سیاسی مجلس جدید چشم‌به‌راه مشارکت مردم است
  • روزنامه اطلاعات: ملت در چه فکریه؟ دولت در چه کاریه؟
  • تشکیل شرکتهای واسطه برای جذب سرمایه خارجی قانونی شد
  • حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران
  • علی مطهری: حاندان مطهری همه به یک گونه فکر می‌کنند