روحانی باید اول اختیاراتش را بررسی می‌کرد بعد به مردم وعده می‌داد/ سران کشور بی‌طرفانه درباره مسائل مختلف به گفت‌وگو بنشینند

محمد تقی فاضل میبدی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، درباره مطرح شدن برگزاری رفراندوم درباره برخی از مسائل کشور بیان کرد: در قانون اساسی در چندین مورد بحث همه‌پرسی مطرح شده است، یعنی نفس همه‌پرسی به هیچ عنوان خلاف قانون اساسی کشور نیست. این نشان‌دهنده این است که رفراندوم از اصول این قانون محسوب می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تاکید کرد: قانون اساسی با رفراندوم هیچ مشکلی ندارد و در خود آن هم مواردی که باید همه‌پرسی صورت گیرد، به صراحت بیان شده است.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب درباره این‌که همه‌پرسی در چه زمانی لازم‌الاجرا است،‌ بیان کرد: بر اساس آن‌چه که در قانون اساسی آمده است، هرگاه کشور درباره تصمیم‌گیری در خصوص موضوع مهمی در بن‌بست گرفتار شد و مدیران نتوانستند تصمیم لازم را بگیرند، همه‌پرسی اجرا می‌شود.

وی ادامه داد:‌ معتقدم مسائلی بعد از گذشت چهار دهه از انقلاب وجود دارد که می‌توان با همه‌پرسی آن‌ها را برطرف کرد.

اگر برخی مسائل را از طریق همه‌پرسی حل و فصل کنیم هزینه‌های کمتری تقبل خواهیم کرد

میبدی تاکید کرد: اگر بتوانیم برخی مسائل را از طریق همه‌پرسی حل و فصل کنیم هزینه‌های کمتری تقبل خواهیم کرد. این‌گونه ما تصمیم‌گیری را بر عهده ملت گذاشته‌ایم، این آنان هستند که تصمیم می‌گیرند.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب خاطرنشان کرد: نفس همه‌پرسی بد نیست و اگر احساس کنیم خود قانون اساسی هم دارای مشکلاتی است باید آن را به همه‌پرسی بگذاریم و معتقدم این خواسته که پیشتر هم از سوی آقای روحانی مطرح شده بود، به حق و درست است.

وی افزود: ما راه‌هایی را هم پیش رو داریم که نیاز به همه‌پرسی نباشد، آن راه‌ها چیست، اگر اختیاراتی که قانون اساسی به رئیس‌جمهور داده است را اجازه بدهیم از آن‌ها استفاده کند و مانع‌اش نشوند بسیاری از مشکلات حل می‌شود.

سران کشور بی‌طرفانه درباره مسائل مختلف به گفت‌وگو بنشینند

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب ادامه داد:‌ اگر سران کشور بی‌طرفانه و منهای مسائل ایدئولوژیکی، خطی و سیاسی بر اساس مصالح ملت با یکدیگر بنشینند بحث و تبادل نظر انجام دهند، نتیجه مطلوبی به دست خواهیم آورد.

وی با بیان اینکه بر سر راه تصمیم‌گیری دولت مشکلاتی وجود دارد، بیان کرد: مشکل اینجا است که دولت یا یک وزیر راهی را انتخاب می‌کند و تصمیم می‌گیرد اما دیگران می‌آیند و مانع می‌شوند و نمی‌گذارند آن چه که مدنظر است انجام شود.

میبدی ادامه داد:‌ اگر این برجام دومی که آقای روحانی مطرح کرد را ادامه می‌دادیم شاید امروز مشکلاتی که در کشور وجود دارد را نداشتیم.

امروز برخی مسئولان سر جای خودشان نیستند

وی افزود: مشکلاتی که امروز در کشور داریم این است که جایگاه هر نهاد و مسئول مشخص نیست و اگر هم مشخص است موانع بر سر راهش به گونه‌ای است که آن جایگاه را برهم می‌زند. امروز برخی مسئولان سر جای خودشان نیستند

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب تاکید کرد:‌ اگر سیاست خارجی ما تا جایی که قانون اساسی به آن اختیارات داده است، بتواند کارش را به خوبی انجام دهد و دیگران در برابرش ایستادگی نکنند بر این باور هستم که هنوز نیازی به همه‌پرسی نیست.

روحانی باید بداند قانون اساسی چه اختیاراتی به وی داده است

وی درباره اینکه رئیس‌جمهور چندی پیش اعلام کرد اختیارات محدودی دارد و نمی‌تواند به آن‌چه به مردم قول و وعده داده است عمل کند، حال روحانی چه کاری باید انجام دهد،‌ بیان کرد:  نکته مهم این است هنگامی که مسئولی می‌خواهد بر سر کار بیاید و کاندیدا شود باید قانون اساسی را مطالعه کند و با اختیاراتی که بر اساس این قانون دارند، برای مردم صحبت کنند.

میبدی خاطرنشان کرد: آقای روحانی و وکیلی که به مجلس می‌خواهد راه پیدا کند قول و وعده‌هایی را به مردم می‌دهد آیا نباید قبل از آن بررسی کند و ببیند تا کجا اختیار دارد.

وی افزود: آقای روحانی قول‌های به مردم داد اما نتوانست به آن‌ها عمل کند، چرا؟ به این دلیل که موانع پیش رویش را نمی‌دید و موفق نشد قول‌ها وعده‌هایی در دو انتخابات مطرح کرد اما نتواست بر تن آن‌ها جامه عمل بپوشاند.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: رفراندوم اختیارات رئیس جمهور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۹۷۲۴۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران

داود حسنلو نویسنده، پژوهشگر و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری آنا گفت: حقوق فرهنگی در بردارنده تمام اعتقادات، ارزش‌ها و رفتار‌های بشری است که با حقیقت وجودی آدمی مطابقت دارد و هویت وی را شکل می‌دهد.

وی ادامه داد: فرهنگ و حقوق فرهنگی در زمره مسائلی هستند که توجه و سرمایه‌گذاری در آن رشد و تعالی جامعه را به همراه خود خواهد داشت. خانواده به عنوان رکن اساسی و بنیادی جامعه، نقش بی بدیل در تعالی و یا انحطاط و اضمحلال جامعه ایفا می‌کند. به واقع توسعه فرهنگی و حرکت به سمت کمال و رشد نیازمند آن است که از ابعاد مختلف در جامعه اجرا شود. از این‌رو حرکت در این مسیر باید ابتدا از هسته اولیه جامعه صورت گیرد.

شناسایی حقوق فرهنگی، خانواده عامل توسعه فرهنگی

حسنلو یکی از ابعاد توسعه فرهنگی، که نیازمند بررسی و توجه است را شناسایی حقوق فرهنگی خانواده معرفی کرد که هر یک از اعضای آن و بررسی تعهدات دولت‌ها در قبال این نهاد است.

این پژوهشگر و نویسنده در باب حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران اظهار کرد: در این زمینه می‌توان به قوانین و سیاست‌گذاری‌هایی اشاره کرد که در حیطه قانون اساسی، قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست و قانون تعالی جمعیت و خانواده مصوب ۱۴۰۰ است.

وی درباره حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در حیطه قانون اساسی تشریح کرد: قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف‌کننده اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور و تعیین و تضمین کننده حقوق شهروندان کشور است. در مقدمه قانون اساسی ایران، نهاد خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان مورد شناسایی واقع شده است. هم چنین در مقدمه این قانون تاکید می‌شود که خانواده زمینه‌ساز حرکت تکاملی و رشد دهنده انسان است. در این راستا نقش مادری نیز به عنوان نقشی حیاتی و فرهنگ ساز و الگوساز در جامعه تلقی می‌شود.

وی افزود: در اصل دهم این قانون مقرر شده که از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در راستای آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی همچنین حقوق فرهنگی برجسته شده در این قانون را شامل اصل ایمان به یگانگی خداوند و حاکمیت شرع، حق داشتن محیط مناسب برای رشد فضائل اخلاقی و مبارزه با فساد و تباهی، حق بر تربیت بدنی و ورزش رایگان برای همه اقشار جامعه، حق بر مشارکت کلیه مردم در سرنوشت فرهنگی، حق آموزش زبان عربی در راستای فهم مسائل دینی و گسترش فرهنگ اسلامی دانست.

وی در معرفی حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در حیطه قانون مدنی نیز گفت: هر چند قانون مدنی مجموعه‌ای از ماده‌های قانونی است که اساسی‌ترین قواعد قانونی حاکم بر ارتباطات اشخاص با یکدیگر را در جامعه بیان می‌کند و به عنوان پیکره اصلی حقوق خصوصی کشور شناخته می‌شوند، لیکن برخی از مواد این قانون به مقوله فرهنگ و حقوق فرهنگی اشاره نموده است که از آن جمله در ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی آمده است: «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.» همچنین در ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی هم زن و شوهر را به تلاش برای زندگی مشترک تشویق کرده و آورده است: «زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند.» قوانین و مقررات نمی‌توانند به تنهایی ضامن یک زندگی مشترک باشند و با این اوصاف، تنها ضامن بقای زندگی مشترک، هم مهر و محبت بین زوجین و ایثار و حسن معاشرت آنها در زندگی است.

حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران

حسنلو ادامه داد: حق فرهنگی دیگری که قانون مدنی نسبت به آن توجه داشته است امور اخلاقی است که رعایت نکردن آن در حوزه حضانت مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا ماده ۱۱۷۳ بیان می‌کند: «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.» دیگر حق فرهنگی مطروح در قانون مدنی ایران توجه به احترام به والدین به عنوان یک اصل اخلاقی و دینی است.

وی درباره حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در قانون مجازات اسلامی بیان کرد: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در برخی موارد خود به موضوع فرهنگ و حقوق فرهنگی اشاره کرده است. از جمله ماده ۸۸ آن که یکی از مجازات‌های کودکان یا نوجوانان بزهکار را فعالیت در مراکز فرهنگی و آموزشی دانسته است. همچنین این ماده، یکی از تصمیمات دادگاه را سپردن طفل یا نوجوان به والدین و تضمین گرفتن از آنان نسبت به توجه به حقوق اخلاقی و تادیب کودک دانسته است. علاوه بر این در این قانون مجازات‌هایی در راستای حمایت از حقوق فرهنگی خانواده تعیین شده است و حتی دولت برای جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی، پرداخت تسهیلات کم بهره ایجاد مشاغل خانگی را به خانواده‌های زندانیان و افراد آسیب دیده در اولویت کاری خود قرار داده است.

این پژوهشگر همچنین در خصوص دیگر شاخه حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران به قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست اشاره کرد و افزود: در ماده ۴ این قانون حمایت‌های مختلفی مقرر شده است که شامل حمایت‌های فرهنگی، اجتماعی شامل ارائه خدماتی همانند خدمات آموزشی (تحصیلی)، تربیتی، کاریابی، آموزش حرفه و فن جهت ایجاد اشتغال، خدمات مشاوره‌ای و مددکاری جهت رفع مسائل و مشکلات زندگی مشمولان و به وجود آوردن زمینه ازدواج و تشکیل خانواده می‌شوند. در این راستا و در راستای ارتقای هر چه بیشتر حقوق فرهنگی در خانواده، بررسی حقوق فرهنگی خانواده در مبانی اسلامی و مقایسه آن با عرصه بین‌الملل و ارائه راهکار‌هایی با استناد به مبانی دینی پیشنهاد می‌شود.

وی در پایان سخنانش حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در حیطه قانون تعالی جمعیت و خانواده مصوب ۱۴۰۰ را تشریح کرد و گفت: در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) قانون تعالی جمعیت و خانواده در سال ۱۴۰۰ در ۷۳ ماده در جهت افزایش جمعیت و تشویق جوانان به ازدواج و فرزندآوری به تصویب رسید. این قانون با هدف ترغیب جوانان به ازدواج و بسته‌های تشویقی گوناگونی را برای جوانان متاهل مدنظر قرارداد. این قانون تشویق‌هایی برای ازدواج و فرزندآوری قرار داده شد تا چنان چه زوج‌های جوان دارای فرزند شوند، دولت موظف به انجام این تشویق‌ها شود.

انتهای پیام/