کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با الف مطرح کرد به جای اَبَر تورم شاهد اَبَر رکود در اقتصاد ایران خواهیم بود

سید بهاالدین حسینی هاشمی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار الف، در مورد رشد نقدینگی در اقتصاد ایران، بیان کرد: به طور متوسط در سالیان گذشته رشد نقدینگی اکثراً در حدود ۲۰ تا ۲۳ درصد بوده که با این میزان رشد، رقم آن چشمگیر  خواهد شد.

وی با بیان اینکه بخشی از افزایش نقدینگی از محل سود سپرده‌های بانکی و بخش دیگر آن به دلیل کسری بودجه دولت رخ می‌دهد، گفت: استقراض دولت به دلیل کسری بودجه، اضافه برداشت بانک‌ها، عدم وصول مطالبات بانک مرکزی از شرکت‌های دولتی و چاپ اسکناس باعث افزایش پایه پولی می‌شود که این موارد از اجزای بد رشد پایه پولی هستند یعنی پایه پولی به صورت غیر انتصابی و غیرموجه افزایش پیدا می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این کارشناس ارشد اقتصادی در مورد نقش بانک‌ها در افزایش نقدینگی و تورم، ادامه داد: بانک‌ها مستقیما نقدینگی را افزایش نمی‌دهند، اما وقتی پایه پولی افزایش پیدا می‌کند، این افزایش به عنوان سپرده وارد بانک شده و بانک‌ها با کسر سپرده قانونی، آن را وام می‌دهند و این اتفاق به دفعات رخ می‌دهد که نهایتا ۵برابر سپرده اولیه شده و برای اقتصاد، خطرناک است و بانک‌ها این‌گونه در رشد نقدینگی نقش دارند، یعنی بانک‌ها از محل قدرت وام دهی در ضریب فزاینده پولی نقش داشته و خلق اعتبار می‌کنند که در حال حاضر این مبنای افزایش پایه پولی شده است.

حسینی هاشمی تاکید کرد: اگر پایه پولی بر مبنای رشد اقتصادی و تراز مثبت تجاری خارجی (ورودی ارز بیشتر باشد) رخ دهد، نه‌تنها تورم‌زا نیست بلکه خوب هم هست و باعث افزایش درآمد مردم و ثابت ماندن قدرت خرید می‌شود، ولی متاسفانه زمانی که ارزش  پول کاهش می‌یابد و با وجود افزایش درآمد مردم ولی قدرت خرید آنها کاهش خواهد یافت.

وی اضافه کرد: وقتی افزایش پایه پولی به دلیل افزایش دارایی خارجی بانک مرکزی رخ دهد، منجر به تورم نخواهد شد، هر چند نقدینگی را افزایش می‌هد، زیرا در این حال بازتوزیع ثروت در جامعه را شاهد هستیم که این اتفاق خیلی خوب است زیرا ثروت و دارایی مردم افزایش و فعالیت‌های اقتصاد بیشتر می‌شود، ولی اگر پایه پولی براساس بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی، اضافه برداشت بانک از بانک مرکزی رخ دهد، باعث افزایش نقدینگی و رضد نرخ تورم می‌شود که متاسفانه در کشور ما حالت دوم در افزایش پایه پولی و نقدینگی رخ می‌دهد.

این کارشناس اقتصادی توضیح داد: دولت بدهی‌های قبلی خود با  بانک مرکزی را تسویه نمی‌کند یا اینکه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها و تسریع نرخ ارز پرداخت می‌کند، یعنی به جای پرداخت بدهی،‌ آن را پاک کرده که این عملا نه‌تنها رشد نقدینگی را کاهش نمی‌دهد و بلکه افزایش هم خواهد داد، یعنی دولت نمی‌خواهد حجم نقدینگی را کنترل کند. رشد نقدینگی که بر مبنای کالا، خدمات و تولید ملی ایجاد نشده باشد، خطرناک است، ولی اگر نقدینگی حاصل از افزایش فعالیت‌ها اقتصادی و افزایش عرضه و خدمات کالا رخ دهد، ضرر که ندارد، برای اقتصاد سودآور هم است.

به گفته وی، با توجه به ساختار مالی دولت هر ساله نقدینگی کشور ۲۵درصد رشد داشته است، زیرا ۷۰درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت و شرکت‌‌های دولتی و خصولتی است که این یک وزنه سنگین در اقتصاد ایران است و هیچ وقت نمی‌توان با این روند رشد نقدینگی را کنترل کند؛ با این روند حجم نقدینگی در سال‌جاری حداقل به ۲۰۳۰هزار میلیار تومان خواهد رسید؛ زیرا دولت با کسری بودجه مواجه است.

این کارشناس پولی و بانکی تاکید کرد: اگر کشور از طریق اخذ مالیات اداره شود، افزایش نقدینگی رخ نخواهد داد، زیرا با مالیات باز توریع نقدینگی در جامعه دوباره جمع آوری می‌شود، یعنی درآمد از طریق کارکرد اقتصادی به مردم می‌رسد و از طریق مالیات دوباره به خزانه برمی‌گردد که در این حالت رشد حجم نقدینگی در جریان کاهش پیدا کرده و مدیریت می‌شود.

حسینی هاشمی در خصوص این سوال مبنی بر اینکه با توجه به حجم نقدینگی (حدود ۱۹۰۰ هزار میلیارد تومان)، شاهد ابر تورم خواهیم بود، گفت: رشد نقدینگی ممکن است باعث افزایش نرخ رشد تورم شود، اما ابر تورم ایجاد نخواهد کرد، ولی ابر رکود شکل می‌گیرد. اقتصاد بعد از کاهش ارزش پول ملی (افزایش سه برای نرخ ارز) با یک رکود بزرگ را در بخش تقاضا مواجه می‌شود، زیرا قدرت تقاضا بخصوص برای مصرف کننده نهایی و واقعی کاهش پیدا می‌کند.

وی تصریح کرد: اگر در حال حاضر با توجه به رشد نرخ تورم، خرید و فروش رخ می‌دهد به دلیل خرید و نیاز مصرف کننده نهایی نیست، بلکه مردم برای سرمایه‌گذاری و پس انداز اقدام به خرید به خرید کالا (خودرو، ارز، طلا، مسکن و...) می‌کنند البته این‌ها مصرف کننده نهایی نیستند و با هدف پس انداز اقدام می‌کنند. وقتی اقتصاد روان و در رکود نباشد، مصرف کننده نهایی برای نیاز خود مثلا مسکن خریداری می‌کند، ولی امروز آنن‌هایی که  خانه دارند، می‌خواهد یکی دیگر هم بخرند تا بعدا گران‌تر بفروشد. این موضوع باعث رکود و اقتصاد ایران را با چالش جدی مواجه می‌کند، زیرا تورم همراه با رکود باعث ورشکستگی بنگا‌ها و ایجاد بحران خواهد شد.

این کارشناس کارشناس بانکی و پولی در مورد اینکه باید چه کنیم، بیان داشت: دولت می‌بایست در سیاست گذاری‌های خود تجدید نظر کند، زیرا با دستورالعمل و بخشنامه و فرمان دادن نمی‌توان در اقتصادی به نتیجه رسید.

حسینی هاشمی در مورد نقش تحریم‌ها گفت : امروز ما فقط با چند کشور مشکل و نزاع داریم، ولی با دیگر کشورها می‌توان روابط خوب برقرار کرد، هرچند که در برخی موارد باید تسامح و تعامل هم داشته باشیم. هیچ کشور با وجود تحریم بلند (۴۰ سال) ، نمی‌تواند باقی بماند و ادامه دهد. ایران پتاسیل و دارای جاذبه‌های اقتصادی بسیار خوبی همراه با دانش فنی و نیروی انسانی است.

وی در پایان گفت: علت مشکلات اقتصادی ما، به سه عامل مدیریتی، سیاست‌گذاری و تحریم‌ها برمی‌گردد که بخشی مهمی از به حوزه مدریتی و تصمیم‌گیری ارتباط دارد، زیرا برخی تصمیم‌گیری‌ها بر مبنای کارشناسی نیست، مثلا سیاست پولی و ارزی کشور با واقعیت‌های اقتصادی کشور تطابق ندارد؛ البته موضوع تحریم هم در اقتصاد ایران تاثیر گذار است که باید برای حل آن اقدام شود.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۳۸۲۰۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چشم‌انداز صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد ایران و جهان

به گزارش تابناک، رشد اقتصادی ایران در سال گذشته ۴٫۷ درصد برآورد شده اما برای سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، به ترتیب رشد اقتصادی ۳٫۳ و ۳٫۱ درصدی پیش‌بینی شده است. بنابراین پیش‌بینی رشد ایران در سال پیش رو ۰٫۴ واحد درصد و برای سال ۲۰۲۵، ۰٫۱ واحد درصد کم شده است.

صندوق بین‌المللی پول علت این کاهش چشم‌انداز رشد را کندشدن رشد اقتصاد غیرنفتی و درآمد نفتی ایران اعلام کرده است. عواملی مثل هزینه تأمین مالی همچنان بالا، اثرات بلندمدت همه‌گیری کووید-۱۹، جنگ روسیه و اوکراین، رشد ضعیف بهره‌وری و کاهش پیوستگی اقتصادی کشورها باعث شده‌اند سرعت احیای اقتصاد جهانی نسبت به مشابه‌های تاریخی پایین‌تر باشد.

این نهاد بین‌المللی پیش‌بینی می‌کند تورم متوسط کشورها از ۶٫۸ درصد در ۲۰۲۳، به ۵٫۹ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۴٫۵ درصد در سال بعد کاهش یابد، با نظر به این که کشورهای توسعه‌یافته زودتر از کشورهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور به تورم‌های هدف خود بازگردند. صندوق بین‌المللی پول نسبت به ریسک‌های متعدد اقتصاد جهانی خوشبین‌تر از گذشته است. گزارش این نهاد ادعا می‌کند این ریسک‌ها تا حدی تعدیل شده‌اند.

هم‌زمان که ریسک‌های آسیب‌زننده‌ای مثل شوک‌های قیمتی ناشی از تنش‌های بین‌المللی و نوسانات ارزیِ ناشی از تفاوت سرعت کاهش تورم کشورها در پیش‌اند، اتفاقاتی مثل بودجه‌های انبساطی‌تر از پیش‌بینی گزارش، کاهش سریع‌تر تورم (مثلاً به خاطر دست بازتر بانک‌های مرکزی در شرایط تداوم افزایش مشارکت در بازار کار) و رشد بیشتر بهره‌روی تحت تأثیر هوش مصنوعی و اصلاحات ساختاری قوی‌تر می‌توانند وضعیت اقتصادی دو سال آینده دنیا را بهتر از چشم‌انداز فعلی IMF کند.