استاد دانشگاه تهران در گفت‌گو با الف مطرح کرد: سیاست‌ها در جهت تولید فقر است/ در تحقق عدالت موفق نبودیم/ بانک مرکزی صندوق تامین نیازهای دولت است نه حافظ ارزش پول ملی

به گزارش الف، نوسانات ارزی در ۲۲ماه اخیر باعث افزایش شدید قیمت‌ها شد و مردم را با مشکلات معیشتی مواجه کرد. این موضوع در سه دهه اخیر به تناوب رخ داده و قدرت خرید مردم هر کاهش یافته است. به زبان عامیانه‌تر امروز دخل (درآمد) مردم توانایی پوشش هزینه‌ها و مخارج‌شان را نمی‌دهد و قدرت خریدشان مثلا در سال گذشته دو الی سه برابر کاهش یافت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سیاست و برنامه دولت‌ها یکی از علت‌ها و شاید هم علت اصلی افزایش قیمت نرخ ارز و رشد قیمت‌‌ها بوده که جامعه را به سمت فقیر‌تر شدن سوق داده است، بخصوص در دولت‌های مهرورزی و اعتدال که شعار تحقق عدالت و حذف فقر از جامعه داده شد ولی در عمل برخلاف آن اقدام کردند.

امروز قشر وسعی از کشور با مشکل معیشت و گرانی‌ها دسته و پنجه نرم می‌کند و در مقابل آن عده‌ای از امکانات و ثروت برخوردارند به طوری‌که کارشناسان علوم اجتماعی و اقتصادی هشدار فقیر شدن طبقه متوسط را داده‌اند. اما چرا امروز با اینجا رسیدیم در حالی که یکی از شعارها و اهداف انقلاب اسلامی حذف فقر از جامعه و تحقق عدالت بود، البته اقدامات بیشماری در این چهار دهه انجام شده ولی همچنان چهره فقر و مشکلات معیشتی در جامعه نمایان است و بخش قابل توجهی از مردم با مشکلات اقتصادی سروکار دارند در مقابل فساد و شبکه‌های مافیای فساد، سفته بازی رشد کرده و مردم وجود عدالت را احساس نمی‌کنند.

چرا همچنان مسئله همچنان فقر وجود دارد؟/ چهار رکن تحقق عدالت

میثم موسایی استاد تمام دانشگاه تهران و کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار الف، اظهار کرد: جمهوری اسلامی و دولت‌های بعد از انقلاب داعیه این را داشتند که با حرکت به سمت عدالت به جامعه عادلانه و در عین حالی عاری از فقر نزدیک‌تر شویم. این موضوع جز آرزوهای ما در اوایل انقلاب بود و هنوز هم هست، ولی در تحقق آن موفق نبودیم، البته به معنی این نیست که کاری نشده بلکه اقدامات زیادی مانند ایجاد سازمان‌های حمایت و پرداخت یارانه مستقیم و غیرمستیم (پنهان) برای کاهش نابرابری‌ها انجام شد ولی وضعیت عدالت بخصوص در حوزه اقتصادی بهتر نشده است.

وی اضافه کرد: تجربه رفع فقر که یکی از ارکان عدالت بخصوص در بُعد اقتصادی است چند رکن اساسی دارد که نخست باید به سمت رفع فقر مطلق حرکت کنیم یعنی در جامعه خانواده و یا فردی نباشد که در تامین نیازهای اولیه خود مشکل داشته باشد. افزایش رفاه و کاهش فقر نسبی دومین رکن است که میزان فاصله طبقاتی کاهش یابد یعنی با رشد اقتصادی به کاهش فاصله درآمدی و ثروت افراد از یک سو و افزایش رفاه و کاهش فقر از سوی دیگر گام برداشت.

کارشناس اقتصادی رکن سوم را حاکمیت روابط عالانه در مناسبات بین عوامل تولید بخصوص نیروی کار و سرمایه عنوان و بیان کرد: اگر روابط ناعالانه باشد، هر چه تلاش هم شود، اما ذات اقتصادی منجر به تولید فقر و نابرابر خواهد شد، زیرا افزایش سهم نیروی کار از GDP و کل ارزش افزوده تولید یکی از عوامل حرکت به سمت تحقق عدالت است که این شاخص در اقتصاد ایران بسیار پایین است یعنی تمام مناسبات عمدتا به نفع صاحبان سرمایه است نه صاحبان کار. نیروی کار در جامعه ما به حداقل دستمزد اکتفا می‌کند در حالی که ارزش افزوده و سود آن نصیب سرمایه‌دار می‌شود.

 موسایی اضافه کرد: وقتی تناسبی بین ارزش افزوده کار و دستمزد وجود ندارد با توجه فساد گسترده، عده‌ای دارای درآمدهای باد آورده‌ می‌شوند و طبقات نوکیسه شکل می‌گیرد و این حس را به مردم می‌دهد که برخورداری از رفاه و درآمد بیشتر ارتباطی با کار و تلاش بیشتر ندارد و باید به مافیای فساد نزدیک و از مناسبات ناسالام استفاده کرد، همین وضعیتی که اکنون در جامعه ما وجود دارد.

وی در ادامه توضیح داد: رکن دیگر برای تحقق عدالت، اصلاح قوانین و مقررات برای عالانه‌تر کردن مناسبات است تا فرصت عادلانه برای بهره‌مندی همه مردم از کالاهای‌های عمومی مانند آموزش، بهداشت... فراهم شود. باید سیاست برابر خواهی و نابرابرخواهی مدنظر قرار گیرد تا همه در اقتصاد مشارکت داشته باشند اما مناسبات اقتصادی به فساد آلوده و تمام تلاش‌های مبارزه با فساد توسط دو قلوی قدرت و ثروت در جامعه خنثی می‌شود و تا زمانی که این دو قلو از هم جدا نشود نمی‌توان در این زمینه کاری کرد.

سیاست‌های ما فقرزا است یا فقرزدا؟

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: ذات نظام سرمایه‌داری تولید فقر است و بعد می‌خواهد آن را به عنوان یک مسئله عارض شده به وسیله بیمه، نظام تامین اجتماعی و... رفع کند، درحالی می‌توان نظامی را طراحی کرد که اصلا از ابتدا فقر  تولید نکند. متاسفانه ما همان برنامه‌های قبل از انقلاب را  با انتصاب‌های سیاسی و بکارگیری افراد غیر شایسته و مدیران قد کوتاه در حوزه تصمیمات اقتصاد ادامه دادیم.

موسایی با اشاره به دو نوع سیاست رشد اقتصادی فقرزا و فقرزدا، تصریح کرد: برای رسیدن به جامعه منهای فقر باید استراتژی ما این باشد که فقر تولید نشود، اما رشد اقتصادی همراه با فقرزایی و همان برنامه نظام سرمایه داری برای رفع فقر را انتخاب کردیم یعنی دادن کمک مستقیم به طبقات فقیر بدون توجه به اینکه زمینه نابرابری‌ها شدید را از بین ببریم در حالی که باید با ایجاد فرصت برابر برای آحاد مردم به طور ذاتی فاصله‌‌ها را  کاهش داد اما سیاست‌ها و انتخاب استراتژی‌ها و نوع رشد اقتصادی بعد از انقلاب در مسیر تولید فقر بوده است.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه باید با تواتمندسازی فقرا مسئله فقر را حل کرد، گفت: شرط توانمندسازی، توزیع و دسترسی عادلانه به امکانات مختلف آموزشی، بهداشتی، تغذیه‌ای و... است. اگر فرزندان عده‌ای در مدارس فوق مدرن تحصیل کنند و عده‌ای هم در مدارسی کپری که نه معلم، نه میز و تخته دارد و در سیاه چادر و بیابان درس بخوانند، طبیعتا این‌ها نمی‌توانند در آینده با هم رقابت کنند.

وی تاکید کرد: کارخانه تولید فقر مرتب در حال تولید است و از سوی دیگر می‌خواهیم با اقدامات حمایتی فقر را کاهش دهیم اما تولیدات کارخانه بیشتر از تلاش‌هاست. اگر سیاست‌ها تغییر نکند، جامعه‌ای خواهیم داشت که فقر در آن گسترش پیدا می‌کند و طبقه متوسط که امروز لاغرتر شده به زیر خط فقر می‌رود و طبقه‌ی دیگر ثروتمندتر خواهد شد، همان چیزی که امروز در حال رخ دادن است.

ضریب جینی قبل و بعد از انقلاب تغییر نکرده است

موسایی در مورد تغییرات شاخص ضریبی جینی، گفت: این شاخص چه قبل و چه بعد از انقلاب تغییری نکرده است، البته این شاخص خیلی از موارد را نشان نمی‌دهد زیرا ضریبی جینی باید براساس درآمد باشد که به دلیل شفاف نبودن و وجود فساد، امکان ارائه آمار وجود ندارد، برای همین از آمار هزینه‌ها برای محاسبه ضریب جینی استفاده می‌شود در حالی که فاصله درآمدها خیلی بیشتر از هزینه‌هاست.

شرط رفع فقر کنترل نرخ تورم است

عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران با بیان اینکه اگر نتوانیم نرخ رشد تورم را کنترل کنیم، اجرای سیاست‌ها در جهت ایجاد عدالت بی‌اثر خواهد شد، اظهار کرد: برای جامعه‌ تاسف بار است که سطح عمومی قیمت‌ها در مدت ۴۰ سال حدود ۲۰۰۰ برابر شده و حرف از عدالت و حذف فقر زده شود زیرا با این رشد قیمت تحقق چنین هدفی ممکن نیست و نشان می‌دهد سیاست‌ها درست نبوده است زیرا کنترل نرخ تورم اولین اقدام برای جلوگیری از رشد فقر است.

وی در پاسخ به این سوال که چرا نرخ تورم کنترل نمی‌شود؟ توضیح داد: دولت هزینه بسیاری برای خودش درست کرده و درآمدها هم به دلایل مختلف مانند تحریم، قیمت نفت، فقر در جامعه و... دچار نوسانات زیادی است برای همین دولت راحت‌ترین راه را برای جبران کسری بودجه یعنی استقراض از بانک مرکزی، چاپ و افزایش حجم پول انتخاب می‌کند که آثار تورمی آن برای دولتی‌های بعدی باقی می‌ماند.

بانک مرکزی صندوقی برای تامین نیازهای دولت

موسایی ادامه داد: بانک مرکزی از استقلال برخوردار نیست و نمی‌تواند وظیفه خود که حفظ ارزش پول است را انجام دهد و به صندوقی برای تامین نیازهای دولت تبدیل شده است. وقتی این اتفاق رخ می‌دهد، تورم کنترل نخواهد شد و همه سیاست‌های فقر زدایی را تخریب می‌شود البته افزایش نرخ تورم فقرا را فقیرتر  و ثروتمند را ثروتمندتر می‌کند.

این استاد دانشگاه خانوارها را با درآمد زیر ۵ میلیون تومان در تهران را زیر خط فقر دانست و گفت: تعیین خط فقر به سبد مصرفی بستگی دارد. امروز متوسط حقوق کارگران شاغل یکی سوم خط فقر است در حالی که عده‌ای حتی درآمد هم ندارند و بیکار هستند. متاسفانه بخش‌هایی از کشور دچار فقر مطلق هستند یعنی کل آن جامعه فقیرند مانند کشاورزان در سیستان و بلوچستان، ایلام و .. که زیر خط فقر‌ند به طوری‌که کاملا فراموش شدند.

 

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۰۵۷۵۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال ۱۴۰۲

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات دهی بانکها علیرغم کنترل و کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی در سال ۱۴۰۲ گفت: این رشد بیانگر تسهیلات‌دهی قابل قبول بانک ها در شرایط کنترل رشد نقدینگی است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، جعفر مهدی‌زاده در خصوص برنامه های تامین مالی در سال جاری گفت: با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و... یک سری «اولویت‌های تسهیلات‌دهی» و «بسته‌های تامین مالی» پیش بینی شده است  که هم اکنون در دولت در حال بررسی است و به زودی تصویب و ابلاغ می‌شود.

وی با بیان اینکه این اولویت بندی می تواند نقشه راه شبکه بانکی برای سال جاری باشد، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته بحث «تسهیلات زیرخط بانک‌ها» هم پیگیری شده است و اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی ریالی و... مولفه‌هایی بودند که به نوعی جبران‌کننده محدودیت‌هایی هستند که در بالای ترازنامه بانک‌ها داشتیم و تامین مالی واحدهای تولیدی را تسهیل می‌کنند.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه  همواره این دغدغه برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وجود داشته که کنترل رشد ترازنامه بانک ها و کنترل اعتبارات بانکی، گاهی اوقات می تواند آثار منفی بر رشد داشته باشد، گفت: تلاش بانک مرکزی بر این است که در سال جاری کیفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها بهبود یابد.

وی افزود: کنترل نقدینگی یکی از متغیرها و سیاست های مهم در کنترل فشارهای تورمی است که در قوانین بالادستی مانند برنامه های توسعه، اهدافی برای رشد پایین نقدینگی پیش بینی شده است. برهمین اساس مسئله کنترل نقدینگی همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است و این شاخص متغیر مهمی در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در طول سال گذشته به شمار می‌آید.

مهدی زاده گفت: رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از 65.2 درصد در پایان سال 1401 به 17.5 درصد در پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافت. بنابراین با کنترل شاخص های پولی اثرگذار بر تورم  انتظار می‌رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت نماید. 

وی در ادامه اظهار کرد: اقتصاد کشور در سال های قبل از سال 1400 رشدهای نقدینگی بالایی را به دلیل ناترازی های مختلف در حوزه های گوناگون، تجربه کرد. به عنوان مثال در سال 1399 رشد نقدینگی 40.6 درصد بود  که این رقم در سال 1400 به 39 درصد رسید و به دنبال تجدید نظر بانک مرکزی در رویه های جاری برای  کنترل رشد نقدینگی ؛ رویه ای با عنوان «کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها»  در دستور کار خود قرار داد.

مهدی‌زاده با بیان اینکه این رویه در سال 1400 هم پیگیری شده بود، تصریح کرد: با توجه به ضرورت اصلاح برخی کاستی ها،  فرایند اجرای این سیاست در سال 1400 با کندی مواجه بود و  عملاً از سال 1401 این امر با جدیت بیشتری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.

وی افزود: در سال 1401 بانک مرکزی، هدف رشد نقدینگی به میزان 30 درصد را لحاظ کرده بود و با مجموعه اقدام‌هایی که در جهت این هدفگذاری  صورت گرفت، رشد نقدینگی به 31.1 درصد رسید که تقریباً حاکی از عملکرد مناسب و توفیق نسبی بانک مرکزی در زمینه کنترل رشد نقدینگی است. 

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این رویکرد در سال 1402 با شدت و تاکید بیشتری پیگیری شد. در این سال هدفگذاری برای  رشد نقدینگی 25 درصد بود که  این رقم در پایان سال 1402 به 24.3 درصد رسید که از عدد تعیین شده نیز کمتر بود. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی 24.3 درصد در پایان سال 1402، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر 25 درصد آخرین بار در سال 1397 (23.1 درصد) محقق شده بود. در این شرایط می توان امیدوار بود که در سال جاری و همچنین در سال های آینده با «کنترل رشد نقدینگی» فشار تورم مهار و نرخ تورم کاهش پیدا کند.

مهدی زاده در ادامه اظهار کرد: نرخ رشد پایه پولی نیز در سال 1402 روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد بطوریکه نرخ این شاخص مهم پولی و تاثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال 1402 که 45 درصد بود با 16.9 واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه 1402 به 28.1 درصد رسید.

انتهای پیام/