چاپخانه داران حق تکثیر مبایعه نامه یا اجاره نامه را ندارند/ پلمب در انتظار واحدهای متخلف
تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۰۹۹۲۶۵
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان آذربایجان شرقی تأکید کرد: چاپخانه داران حق تکثیر مبایعه نامه یا اجاره نامه را ندارند.
خبرگزاری میزان - احمد موقری در جلسه بحث و بررسی و تعیین تکلیف قولنامه‌های چاپ شده توسط چاپخانه داران تبریز، گفت: بخش عمده‌ای از پرونده‌های مطرح شده در دادگستری استان آذربایجان شرقی مربوط به معاملات اشخاص می‌باشد و ساماندهی بنگاه‌های معاملاتی املاک و خودرو از برنامه‌های اولویت دار این معاونت است که از سنوات قبل بطور جدی این موضوع را پیگیری می‌نماید و در این خصوص اقدامات قابل توجهی در این زمینه با هدف کاهش پرونده و یا از بین بردن فرصت‌های ارتکاب جرم انجام داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: اخیراً در این ارتباط سامانه‌ای تحت عنوان سامانه ثبت املاک و مستغلات بصورت پرینتی در مرکز راه اندازی شده است که تنظیم و ثبت هر نوع قراردادهای املاک در سامانه مذکور الزامی شده و به تبع آن نیز قراردادهای چاپی و دستی حذف گردیده است.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری کل استان اضافه کرد: با بررسی به عمل آمده و گزارش‌های واصل شده در این خصوص برخی از چاپخانه‌های شهر تبریز به صورت خودسرانه و بدون اطلاع اتحادیه مشاورین املاک تبریز اقدام به چاپ قرارداد‌هایی شبیه قراردادهای قبلی اتحادیه نموده و در اختیار متصدیان بنگاه‌های معاملاتی قرار می‌دهند؛ این امر باعث عدم رغبت مشاورین املاک برای تنظیم قرارداد در سامانه جامع ثبت املاک و مستغلات و در نتیجه ممری برای فرار از مقررات و نظارت شده است.
بیشتر بخوانید: ابلاغ اینترنتی ۸۵ درصد از اوراق قضایی در استان گلستاندر ادامه هر یک از حاضرین نکته نظرات خود را پیرامون موضوع بیان داشتند و در پایان پس از جمع بندی مطالب مقرر شد در راستای جلوگیری از چاپ و توزیع فرم‌های معاملاتی املاک، رییس اتحادیه صنف چاپخانه داران تبریز تمهیدات لازم را با تأکید بر انجام بازرسی‌های مستمر از واحدهای صنفی اتحادیه مذکور برای جلوگیری از موضوع عنوان شده به عمل آورده و گزارش اقدام‌های خود را در این خصوص به این معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری کل استان ارسال نماید.
همچنین در راستای جلوگیری از چاپ و توزیع فرم‌های معاملاتی املاک مقرر شد گشت بازرسی تلفیقی با حضور نمایندگان اتاق اصناف، اتحادیه مشاورین املاک، اتحادیه صنف چاپخانه داران و پلیس اماکن عمومی فرماندهی انتظامی استان، برای بازرسی از اماکن عرضه کننده فرم‌های معاملاتی چاپی تشکیل و در بازرسی‌ها با متخلفین برابر ماده ۲۸ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۲ برخورد و اقدام نمایند.
نیز مقرر شد رییس اتحادیه مشاورین املاک تبریز در ارتباط با سامانه ثبت املاک و مستغلات به صورت پرینتی و همچنین در زمینه غیر قانونی بودن استفاده از فرم‌های معاملاتی چاپی به نحو مقتضی برای افزایش سطح آگاهی عمومی اطلاع رسانی نموده و به تمامی اعضای خود نیز از طریق ارسال پیامک ابلاغ نمایند در صورت مشاهده استفاده از فرم‌های معاملاتی چاپی برابر مقررات (ماده ۲۸ قانون نظام صنفی) با متخلف رفتار و بلافاصله محل پلمپ خواهد شد.
مقرر شد رییس اتحادیه صنف لوازم التحریر تمهیدات لازم برای جلوگیری از عرضه قولنامه‌های چاپی و جمع آوری آن به عمل آورده و مراتب را از طریق ارسال پیامک و مکاتبه به تمامی اعضای خود ابلاغ نماید تا از فروش اوراق چاپی مزبور خودداری نموده و متذکر شود در صورت مشاهده تخلف برابر مقررات واحد صنفی پلمب خواهد شد.
انتهای پیام/
برچسب ها: دادگستری کل استان آذربایجان شرقی چاپخانه دارانمنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: دادگستری کل استان آذربایجان شرقی چاپخانه داران دادگستری کل استان مشاورین املاک چاپخانه داران مقرر شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۹۹۲۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پایانی بر اجاره بهای بی‌حساب و کتاب مسکن
به گزارش ایسنا، روزنامه قدس در گزارشی در خضوض تصویب طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها در شورای نگهبان نوشت: پیش از این، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه، مسکن و شهرسازی طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره را راهکاری برای انجام معاملات شفاف در بازار مسکن برشمرده بود.
با افزایش مستمر قیمت مسکن از سال ۱۳۹۷، بزرگترین موج افزایش اجاره‌بهای مسکن در کشور شروع شده که در کنار کاهش درآمد سرانه جامعه در دهه ۱۳۹۰، موجب افزایش نگران‌کننده سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار مستأجران شده است. تحولات بازار اجاره‌بها اگرچه با تأخیر فاز و شدت کمتر؛ اما همواره تابعی از قیمت مسکن بوده است، ازاین رو در میان‌مدت و بلندمدت برای ساماندهی و کاهش التهاب بازار اجاره‌بها باید ریشه‌های مختلف افزایش قیمت مسکن را با ثبات مؤلفه‌های کلان اقتصادی، افزایش تولید و عرضه مسکن در محل تقاضا، حمایت از سرمایه‌گذاری و ساخت مسکن توسط بخش خصوصی، حمایت از خرید مسکن به قصد عرضه استیجاری و تشکیل نظام اجاره‌داری حرفه‌ای، کنترل و حذف جریان‌های سوداگری و سفته‌بازی مسکن از طریق نظامات مالیاتی و افزایش استطاعت و قدرت خرید مسکن دنبال کرد.
طرح «کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی» که کلیات آن در اول تیرماه ۱۴۰۱ رسانه‌ای شده بود در نهایت با تغییر عنوان به «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» و تغییرات در متن به تصویب رسید. علت اصلی این تغییر که با رضایت طراحان صورت پذیرفت این مفاهمه عمومی بود که نمی‌توان در خصوص افزایش چشمگیر مبالغ اجاره‌بها چاره‌اندیشی کرد مگر آنکه به ریشه‌های موضوع در اقتصاد کلان کشور (اعم از تورم، نرخ ارز و ... ) و نیز به ساماندهی بازار زمین و مسکن از جنبه‌های مختلف پرداخته شود.
حال اینکه «این طرح با دست گذاشتن بر چه نقاطی می‌خواهد بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تنظیم کند؟»، موضوعی است که در گزارش کمیسیون عمران مجلس در چند محور به آن اشاره شده است:
- ساماندهی مشاوران املاک
- افزایش ضمانت اجرای قوانین اعم از قانون مالیات بر خانه‌های خالی با تکمیل سامانه‌های اطلاعاتی
- قیمت‌گذاری بر میزان افزایش سالانه اجاره‌بها
- اصلاح مالیات بر درآمد اجاره برای تطبیق با اهداف اجتماعی
- تسهیلات ودیعه مستأجران
- افزایش عرصه املاک استیجاری از طریق کاهش ریسک و افزایش سهولت معاملات
- افزایش ساخت‌وساز با اخذ عوارض از اراضی معطل مانده
قابل ذکر است که به واسطه اجرای این طرح بخشی از مشکلات بازار اجاره، زمین و مسکن رفع خواهد شد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره کمک خواهد کرد.
این طرح بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت تأکید دارد.
همچنین الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان از دیگر موارد مطرح شده در این طرح است.
همچنین تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها موارد دیگری است که در این طرح به آن پرداخته شده است.
حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن با توجه به تورم در سال جدید و نظارت بر پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌های عامل از بخش‌های دیگر این طرح است.
براساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با دریافت کد رهگیری امکان ارزیابی وضعیت بازار مسکن تسهیل می‌شود.
طبق مفاد این طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰درصد باشد، شورای‌عالی مسکن مکلف است درخصوص تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.
کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن و تسهیل در فرایند خرید و فروش از دیگر ویژگی‌های این طرح است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است طی ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.
یکی دیگر از موارد مورد تأکید این طرح دریافت عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه‌کرد این عوارض است. در راستای کاهش التهابات مسکن و جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال ساخت تا پیش از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایانکار ساختمان، امکان نقل وانتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای ممنوع است که در این طرح مورد تأکید واقع شده است.یکی دیگر از بخش‌های مهم این طرح رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایت‌مندی مشتریان است که در این طرح به آن توجه شده است.
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند