دیوان عالی کشور: برای معاملات خود مبایعه‌نامه کتبی تنظیم کنید!

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور بر لزوم تنظیم مبایعه‌نامه کتبی در معاملات تأکید کرد و گفت: انجام معامله با وکالتنامه عامل افزایش پرونده‏‌های قضائی است. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور؛ در جلسه سوم خردادماه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، پرونده‌ای با موضوع "دعوی اثبات وقوع بیع" مورد بحث و بررسی قرار گرفت که طی آن خواهان با ارائه یک برگ وکالتنامه رسمی بلاعزل و استناد به شهادت دو تن از بستگانش دعوی اثبات وقوع بیع را داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پس از بحث و بررسی پیرامون موضوع و به دلیل اینکه برای اثبات بیع مستندی به غیر از وکالتنامه ارائه نشده و اظهارات شهود نیز معارض داشته، هیئت عمومی دیوان عالی کشور وکالتنامه را کافی برای اثبات بیع ندانست و با نقض رأی، پرونده را برای رفع نقص و رسیدگی مجدد به دادگاه ارجاع داد.

از آنجایی که یکی از عوامل مؤثر در افزایش تراکم پرونده‌‎های قضائی عدم رعایت قوانین و مقررات حاکم بر معاملات است، پیرامون این موضوع با غلامعلی صدقی، معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور به گفت‌‎وگو پرداختیم.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور در تشریح گزارش این پرونده گفت: در این پرونده فردی مدعی شده بود که ملکی را به همراه یک مغازه از طریق وکالتنامه خریداری کرده است، لیکن هیچ مبایعه‌‎نامه و مدرک قابل قبولی برای وقوع اصل معامله به دادگاه ارائه نداده بود.

وی ادامه داد: طرف مقابل نیز ادعا داشت معامله‌‎ای واقع نشده و تنها یک وکالتنامه برای دریافت وام در اختیار خریدار گذاشته است؛ این در حالی بود که خواهان اصل وقوع بیع را ادعا و تقاضای تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع را داشت.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور با طرح این سؤال که آیا صرف ارائه وکالتنامه، دلیلی برای احراز بیع است یا خیر، تصریح کرد: هیئت عمومی دیوان عالی کشور پیش از این، آرای بسیاری در این خصوص صادر کرده بود مبنی بر اینکه اگر وکالتنامه همراه با قرائن و اماراتی مانند، پرداخت ثمن، تحویل و تصرف مبیع و سایر شرایطی که برای قاضی علم‌آور باشد، می‌توانیم بگوییم این وکالت برای بیع بوده است.

صدقی افزود: در مورد پرونده اصراری حقوقی اخیر که در جلسه هیئت عمومی مطرح شد، اصلاً مشخص نشده بود که ثمن معامله چه موقع و به چه نحوی پرداخت شده و از طرفی شرایط تحویل و تنظیم سند در هاله‌‎ای از ابهام بود، بنابراین قضات دیوان عالی کشور وکالتنامه را کافی برای اثبات بیع ندانستند و با نقض رأی پرونده را برای رفع نقص و رسیدگی مجدد به دادگاه ارجاع دادند.

وی اظهار کرد: مدعی وقوع بیع، شهادت شهود را دلیلی برای وقوع بیع آورده بود در حالی که شاهدین وی از بستگان بوده و شهود نیز بیّنه شرعی تلقی نمی‌شد و شرایط شرعی شهادت را نداشتند.

صدقی با بیان اینکه ادله اثبات هر دعوا اقرار، شهادت شهود، امارات قانونی و قضائی، اسناد و اتیان سوگند است؛ گفت: در این پرونده هیچ کدام از این موارد به درستی وجود نداشت و اظهارات شهود نیز تعارض داشت؛ به همین دلیل قضات دیوان عالی کشور وقوع بیع را نپذیرفتند.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور با اشاره به اینکه یکی از عوامل مهم در افزایش و تراکم پرونده‎‌های قضائی عدم رعایت قوانین و مقررات حاکم بر معاملات است؛ تأکید کرد: مردم قوانین حاکم بر معاملات نظم و انضباط معاملات را رعایت کنند و در انجام معاملات به دنبال سند رسمی و تنظیم مبایعه نامه کتبی در مکانی معتبر باشند، چرا که در صورت بروز مشکل صرف ارائه وکالتنامه برای اثبات بیع برای دادگاه کافی نیست.

وی با تأکید بر اینکه دادگاه صرفاً شهادت بستگان را برای بیع و معامله قبول نمی‌کند؛ اضافه کرد: از آثار بیع صحیح، احراز مالکیت برای تحویل مبیع است، وقتی اصل وقوع بیع ثابت نشود، دادگاه در خصوص تحویل بیع نمی‎تواند اقدام به صدور رأی کند، دیوان عالی کشور نیز به استناد رأی وحدت رویه شماره 672 هیئت عمومی دیوان عالی کشور مصوب 1.10/1383 صراحتاً بیان داشته که برای خلع ید، حتماً باید مالکیت احراز شود.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور با اشاره به ماده 339 قانون مدنی تصریح کرد: پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می‌شود، لذا باید ارکان بیع، ثمن و مثمن، تاریخ معامله طبق قانون مدنی باب سوم، فصل اول احراز شود، این در حالی بود که در پرونده مورد اشاره هیچ نوشته و شاهد مسلم و قانونی برای اثبات بیع وجود نداشت، از طرفی شهادت زن نیز همراه با اتیان سوگند نبوده است.

صدقی در پایان خاطرنشان کرد: مردم حساسیت لازم را در معاملات رعایت کنند اگر دسترسی به سند رسمی وجود ندارد حتماً مبایعه‌نامه کتبی در مکانی معتبر تنظیم و اشخاص معتمدی نیز ذیل آن را امضا کنند و به صرف اعتماد و وکالتنامه، معاملات میلیاردی انجام ندهند تا هم خود دچار دردسر نشوند و هم دادگاه‌‏ها را با تراکم پرونده مواجه نکنند.

دیوان عالی کشور: ارائه وکالتنامه رسمی بلاعزل برای اثبات بیع کافی نیستبررسی پرونده "عدم تناسب گواهینامه با خودرو و استرداد دیه پرداختی به شرکت بیمه" در دیوان عالی کشور

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: دیوان عالی کشور دیوان عالی کشور هیئت عمومی دیوان عالی کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۸۱۱۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اجرای شیوه‌نامه نظام استاد شاگردی در دانشگاه آزاد اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، حجت‌الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه هم اندیشی که با حضور نخبگان هنری کشور و مسئولین دانشگاه هنرهای اسلامی ایرانی استاد فرشچیان از جمله برپا شد، با ابراز قدردانی از تلاش‌های بی‌وقفه اساتید حاضر در جلسه در مسیر تعالی هنر ایرانی در جهان، به تبیین فعالیت‌ها و مأموریت‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی طی ادوار مختلف و دوره جدید این شورا پرداخت.

استاد خسروپناه با تأکید بر اهتمام و آمادگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به نهادینه کردن شیوه نامه نظام استاد شاگردی خاطر نشان کرد: طرح شیوه‌نامه نظام استاد شاگردی در دانشگاه آزاد اسلامی و به همت دانشگاه استاد فرشچیان انجام شد و در شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب و در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اجرا شد. رفع مشکلات و دغدغه‌های نخبگان هنری کشور اولویت شورای عالی انقلاب فرهنگی است که بر این اساس در صدد هستیم تا با همت دانشگاه استاد فرشچیان، مرکز آفرینش هنرهای قرآنی و موزه رویداد هنری را عملیاتی کنیم.

وی خطاب به مطالبات و دغدغه‌های هنرمندان برجسته تصریح کرد: درخواست‌ها و پیشنهادهای خود در راستای اعتلای جایگاه هنر در کشور را از طریق دانشگاه استاد فرشچیان به دبیرخانه شورا انتقال دهید تا بررسی‌ها و پیگیری‌های لازم انجام شود.

دکتر یارزاده دانشگاه هنرهای اسلامی ایرانی استاد فرشچیان نیز در ادامه جلسه ضمن تقدیر از تلاش‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌ویژه حجت‌الاسلام و المسلمین خسروپناه در تصویب و استقرار شیوه نامه نظام استاد شاگردی در کشور خواستار حمایت بیشتر از شیوه‌نامه نظام استاد شاگردی و اجرایی شدن این مهم شد.

وی تصریح کرد: در شرایط کنونی، به‌کارگیری ظرفیت‌های هنر با مرکزیت دانشگاه هنرهای اسلامی – ایرانی استاد فرشچیان، گام مؤثری در جهت جهش تولید با مشارکت‌های مردمی است. همچنین؛ گسترش دانایی‌محور فضای آموزشی هنرهای اصیل با نگاه تقویت اقتصاد هنر، راهکار بسیار مهمی در جهت توسعه صادرات آثار هنری و هنرمندان، اشتغال‌زایی، کارآفرینی و تحقق سیاست‌های دانش‌بنیان کشور خواهد بود.

دکتر یارزاده گفت: براین اساس، نهادینه کردن شیوه‌نامه نظام استاد شاگردی و معرفی تخصصی سفیران هنری دانشگاه استاد فرشچیان به جهان، گام مهمی در تعالی هنر ایرانی و تحقق وظایف و سیاست‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی در این حوزه است.

گفتنی است در این دیدار استاد دکتر صفر سامی برترین خاتم کار جهان، استاد دکتر سید محمد هادی ابوالقاسمی نگارگر برجسته بین‌المللی، دکتر ابوالفضل زابح استاد کتابت، نسخه‌شناسی هنرهای ایرانی، دکتر محمد سجاد یارزاده رئیس دانشگاه استاد فرشچیان، دکتر مهدی خانکه پژوهشگر حکمت هنرهای اسلامی و مجید طلیمی کارشناس عالی روابط عمومی و رسانه حضور داشتند.

کد خبر 6097900