تاکید معاون نظارت دیوان عالی کشور بر لزوم تنظیم مبایعه‌نامه کتبی در معاملات

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور با بیان اینکه یکی از عوامل مهم در تراکم پرونده‏‌های قضایی عدم رعایت قوانین حاکم بر معاملات است، گفت: شهروندان در انجام معاملات به دنبال سند رسمی و تنظیم مبایعه نامه کتبی در مکانی معتبر باشند، چرا که در صورت بروز مشکل صرف وکالتنامه برای اثبات بیع برای دادگاه کافی نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، در جلسه سوم خرداد ماه هیأت عمومی، پرونده‌ای با موضوع دعوی اثبات وقوع بیع مورد بحث و بررسی قرار گرفت که طی آن خواهان با ارائه یک برگ وکالتنامه رسمی بلاعزل و استناد به شهادت دو تن از بستگانش دعوی اثبات وقوع بیع را داشت.

پس از بحث و بررسی پیرامون موضوع و به دلیل اینکه برای اثبات بیع مستندی به غیر از وکالت نامه ارائه نشده و اظهارات شهود نیز معارض داشته، هیأت عمومی دیوان عالی کشور وکالت نامه را کافی برای اثبات بیع ندانست و با نقض رأی، پرونده را برای رفع نقص و رسیدگی مجدد به دادگاه ارجاع داد.

غلامعلی صدقی معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور در تشریح گزارش این پرونده گفت: در این پرونده فردی مدعی شده بود که ملکی را به همراه یک مغازه از طریق وکالتنامه خریداری کرده است، لیکن هیچ مبایعه‌‎نامه و مدرک قابل قبولی برای وقوع اصل معامله به دادگاه ارائه نداده بود.

وی ادامه داد: طرف مقابل نیز ادعا داشت معامله‌‎ای واقع نشده و تنها یک وکالتنامه برای دریافت وام در اختیار خریدار گذاشته است؛ این در حالی بود که خواهان اصل وقوع بیع را ادعا و تقاضای تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع را داشت.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور با طرح این سؤال که آیا صرف ارائه وکالتنامه دلیلی برای احراز بیع است یا خیر، تصریح کرد: هیأت عمومی دیوان عالی کشور پیش از این، آراء بسیاری در این خصوص صادر کرده بود مبنی بر اینکه اگر وکالتنامه همراه با قرائن و اماراتی مانند، پرداخت ثمن، تحویل و تصرف مبیع و  سایر شرایطی که برای قاضی علم آور باشد، می‌توانیم بگوییم این وکالت برای بیع بوده است.

صدقی افزود: در مورد پرونده اصراری حقوقی اخیر که در جلسه هیأت عمومی مطرح شد، اصلا مشخص نشده بود که ثمن معامله چه موقع و به چه نحوی پرداخت شده و از طرفی شرایط تحویل و تنظیم سند در هاله‌‎ای از ابهام بود،  بنابراین قضات دیوان عالی کشور وکالتنامه را کافی برای اثبات بیع ندانستند و با نقض رأی پرونده را برای رفع نقص و رسیدگی مجدد به دادگاه ارجاع دادند.

وی اظهار کرد: مدعی وقوع بیع، شهادت شهود را دلیلی برای وقوع بیع آورده بود در حالی که شاهدین وی از بستگان بوده و شهود نیز بیّنه شرعی تلقی نمی‌شد و شرایط شرعی شهادت را نداشتند.

صدقی با بیان اینکه ادله اثبات هر دعوا اقرار، شهادت شهود، امارات قانونی و قضایی، اسناد واتیان سوگند است؛ گفت: در این پرونده هیچ کدام از این موارد به درستی وجود نداشت و اظهارات شهود نیز تعارض داشت؛ به همین دلیل قضات دیوان عالی کشور وقوع بیع را نپذیرفتند.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور با اشاره به اینکه یکی از عوامل مهم در افزایش و تراکم پرونده‎های قضایی عدم رعایت قوانین و مقررات حاکم بر معاملات است؛ تاکید کرد: مردم قوانین حاکم بر معاملات نظم و انضباط معاملات را رعایت کنند و در انجام معاملات به دنبال سند رسمی و تنظیم  مبایعه نامه کتبی در مکانی معتبر باشند، چرا که در صورت بروز مشکل صرف وکالتنامه برای اثبات بیع برای دادگاه کافی نیست.

وی با تاکید بر اینکه دادگاه صرفا شهادت بستگان را برای بیع و معامله قبول نمی‌کند؛ اضافه کرد: از آثار بیع صحیح، احراز مالکیت برای تحویل مبیع است، وقتی اصل وقوع بیع ثابت نشود، دادگاه در خصوص تحویل بیع نمی‎تواند اقدام به صدور رأی کند، دیوان عالی کشور نیز به استناد رأی وحدت رویه شماره 672 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مصوب 1383/10/01 صراحتاً بیان داشته که برای خلع ید، حتما باید مالکیت احراز شود.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور با اشاره به ماده 339 قانون مدنی تصریح کرد:  پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می‌شود، لذا باید ارکان بیع، ثمن و مثمن، تاریخ معامله طبق قانون مدنی باب سوم، فصل اول احراز شود، این در حالی بود که در پرونده مورد اشاره هیچ نوشته و شاهد مسلم و قانونی برای اثبات بیع وجود نداشت، از طرفی شهادت زن نیز همراه با اتیان سوگند نبوده است.

صدقی در پایان خاطرنشان کرد: مردم حساسیت لازم را در معاملات رعایت کنند اگر دسترسی به سند رسمی وجود ندارد حتما مبایعه نامه کتبی در مکانی معتبر تنظیم و اشخاص معتمدی نیز ذیل آن را امضا کنند و به صرف اعتماد و وکالتنامه، معاملات میلیاردی انجام ندهند تا هم خود دچار دردسر نشوند و هم دادگاه‌‏ها را با تراکم پرونده مواجه نکنند.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: قوه قضاییه

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: قوه قضاییه عمومی دیوان عالی کشور هیأت عمومی سند رسمی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۸۱۲۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سند اقتصاد دریامحور استان بوشهر تنظیم شد

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر با اشاره به تدوین و تنظیم سند اقتصاد دریا در استان گفت: در راستای توسعه فعالیت‌های اقتصادی بر پایه خلیج‌ فارس این سند تنظیم شده است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، علی باستین ظهر امروز در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر با اشاره به ظرفیت مهم خلیج‌ فارس در استان اظهار داشت: یکی از سیاست‌های مهم اقتصادی در استان بوشهر استفاده از مزیت‌های خلیج‌ فارس در ابعاد گوناگون است.

وی استفاده از حوزه اقتصادی خلیج‌ فارس را مایه اقتدار و توانمندی دانست و بیان کرد: اکنون از خلیج‌ فارس استفاده حداقلی می‌شود و در زمینه طرح‌های آب‌شیرین‌کن ظرفیت مهمی در این عرصه فراهم است که باید فعالیت‌ها افزایش یابد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر، تجارت دریایی از دیگر ظرفیت‌های استفاده از خلیج‌ فارس دانست و خاطرنشان کرد: استفاده گردشگری از دیگر مزیت‌های بهره جستن از خلیج‌ فارس محسوب می‌شود که در این راستا طرح‌های مهمی تدوین شده است.

باستین، بهره‌برداری از ظرفیت شیلات، پرورش آبزیان، معادن، نفت، گاز و صنایع بزرگ پتروشیمی را از دیگر ظرفیت‌های مورد استفاده خلیج‌ فارس اعلام و بیان کرد: در راستای استفاده بیشتر از خلیج فارس معاون اول ریاست جمهوری تدوین سند ملی توسعه دریامحور را مورد تأکید قرار داده است.

وی با بیان اینکه استان بوشهر در تدوین سند ملی توسعه دریامحور نقش مهمی دارد، تصریح کرد: در این زمینه سند اقتصاد دریامحور استان بوشهر تنظیم شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر نام خلیج‌ فارس را همیشگی و ابدی دانست و اضافه کرد: در تلاش هستیم که از اقتصاد دریایی و مزیت این سرمایه مهم در استان بوشهر براساس تأکیدات مقام معظم رهبری بیشتر استفاده شود.

انتهای پیام/190/