تاکيد معاون ديوان عالي کشور بر لزوم تنظيم مبايعه نامه کتبي
تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۸۲۷۰۳
خبرگزاری آریا-معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور گفت: شهروندان در انجام معاملات به دنبال سند رسمی و تنظیم مبایعه نامه کتبی در مکانی معتبر باشند، چرا که صرف وکالتنامه برای اثبات بیع برای دادگاه کافی نیست.
به گزارش خبرگزاری آریا، در جلسه سوم خرداد ماه هیئت عمومی، پرونده‌ای با موضوع دعوی اثبات وقوع بیع مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در آن خواهان با ارائه یک برگ وکالتنامه رسمی بلاعزل و استناد به شهادت دو تن از بستگانش دعوی اثبات وقوع بیع را داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پس از بحث و بررسی پیرامون موضوع و به دلیل اینکه برای اثبات بیع مستندی به غیر از وکالت نامه ارائه نشده و اظهارات شهود نیز معارض داشته، هیئت عمومی دیوان عالی کشور وکالت نامه را کافی برای اثبات بیع ندانست و با نقض رأی، پرونده را برای رفع نقص و رسیدگی مجدد به دادگاه ارجاع داد.
معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور گفت: در این پرونده فردی مدعی شده بود که ملکی را به همراه یک مغازه از طریق وکالتنامه خریداری کرده است، لیکن هیچ مبایعهنامه و مدرک قابل قبولی برای وقوع اصل معامله به دادگاه ارائه نداده بود.
غلامعلی صدقی ادامه داد: طرف مقابل نیز ادعا داشت معاملهای واقع نشده و تنها یک وکالتنامه برای دریافت وام در اختیار خریدار گذاشته است؛ این در حالی بود که خواهان اصل وقوع بیع را ادعا و تقاضای تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع را داشت.
معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور با طرح این سؤال که آیا صرف ارائه وکالتنامه دلیلی برای احراز بیع است یا خیر، تصریح کرد: هیئت عمومی دیوان عالی کشور پیش از این، آراء بسیاری در این خصوص صادر کرده بود مبنی بر اینکه اگر وکالتنامه همراه با قرائن و اماراتی مانند، پرداخت ثمن، تحویل و تصرف مبیع و سایر شرایطی که برای قاضی علم آور باشد، می‌توانیم بگوییم این وکالت برای بیع بوده است.
صدقی افزود: در مورد پرونده اصراری حقوقی اخیر که در جلسه هیئت عمومی مطرح شد، اصلا مشخص نشده بود که ثمن معامله چه موقع و به چه نحوی پرداخت شده و از طرفی شرایط تحویل و تنظیم سند در هالهای از ابهام بود، بنابراین قضات دیوان عالی کشور وکالتنامه را کافی برای اثبات بیع ندانستند و با نقض رأی پرونده را برای رفع نقص و رسیدگی مجدد به دادگاه ارجاع دادند.
وی اظهار کرد: مدعی وقوع بیع، شهادت شهود را دلیلی برای وقوع بیع آورده بود در حالی که شاهدین وی از بستگان بوده و شهود نیز بیّنه شرعی تلقی نمی‌شد و شرایط شرعی شهادت را نداشتند.
صدقی با بیان اینکه ادله اثبات هر دعوا اقرار، شهادت شهود، امارات قانونی و قضایی، اسناد واتیان سوگند است؛ گفت: در این پرونده هیچ کدام از این موارد به درستی وجود نداشت و اظهارات شهود نیز تعارض داشت؛ به همین دلیل قضات دیوان عالی کشور وقوع بیع را نپذیرفتند.
معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور با اشاره به اینکه یکی از عوامل مهم در افزایش و تراکم پرونده‌های قضایی عدم رعایت قوانین و مقررات حاکم بر معاملات است؛ تاکید کرد: مردم قوانین حاکم بر معاملات نظم و انضباط معاملات را رعایت کنند و در انجام معاملات به دنبال سند رسمی و تنظیم مبایعه نامه کتبی در مکانی معتبر باشند، چرا که در صورت بروز مشکل صرف وکالتنامه برای اثبات بیع برای دادگاه کافی نیست.
وی با تاکید بر اینکه دادگاه صرفا شهادت بستگان را برای بیع و معامله قبول نمی‌کند؛ اضافه کرد: از آثار بیع صحیح، احراز مالکیت برای تحویل مبیع است، وقتی اصل وقوع بیع ثابت نشود، دادگاه در خصوص تحویل بیع نمیتواند اقدام به صدور رأی کند، دیوان عالی کشور نیز به استناد رأی وحدت رویه شماره 672 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مصوب 1383/10/01 صراحتاً بیان داشته که برای خلع ید، حتما باید مالکیت احراز شود.
معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور با اشاره به ماده 339 قانون مدنی تصریح کرد: پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می‌شود، لذا باید ارکان بیع، ثمن و مثمن، تاریخ معامله طبق قانون مدنی باب سوم، فصل اول احراز شود، این در حالی بود که در پرونده مورد اشاره هیچ نوشته و شاهد مسلم و قانونی برای اثبات بیع وجود نداشت، از طرفی شهادت زن نیز همراه با اتیان سوگند نبوده است.
صدقی در پایان خاطرنشان کرد: مردم حساسیت لازم را در معاملات رعایت کنند اگر دسترسی به سند رسمی وجود ندارد حتما مبایعه نامه کتبی در مکانی معتبر تنظیم و اشخاص معتمدی نیز ذیل آن را امضا کنند و به صرف اعتماد و وکالتنامه، معاملات میلیاردی انجام ندهند تا هم خود دچار دردسر نشوند و هم دادگاهها را با تراکم پرونده مواجه نکنند.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: دیوان عالی برای اثبات بیع هیئت عمومی سند رسمی وقوع بیع
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۸۲۷۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نامه تهدیدآمیز 12 سناتور آمریکایی به دیوان بین المللی کیفری/ به مقامات اسرائیل گیر بدهید خدمت تان می رسیم!
12 سناتور جمهوریخواه آمریکایی با ارسال نامه ای به "کریم خان" دادستان دیوان بین المللی کیفری (ICC) او را تهدید کردند در صورتی که قضات این دیوان حکم بازداشتی علیه مقامات رژیم اسرائیل صادر کند، با عواقب جدی برای رئیس دیوان و اطرافیان و خانواده اش مواجه خواهد شد.
به گزارش عصرایران به نقل از خبرگزاری آناتولی ترکیه، بر اساس نسخه ای از نامه ای که روز دوشنبه منتشر شد، 12 سناتور جمهوری خواه آمریکایی، دیوان بین المللی کیفری را تهدید کرده اند که اگر این دیوان حکم بازداشتی برای مقامات ارشد اسرائیلی صادر کند، تحریم های آمریکا را اعمال خواهند کرد.
این نامه یک صفحه ای که توسط وب سایت خبری آنلاین Zeteo به دست آمده است، خطاب به کریم خان دادستان دیوان بین المللی کیفری است. این نامه می‌گوید هرگونه حکم بازداشت احتمالی علیه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر و دیگر مقامات بلندپایه اسرائیل "غیرمشروع و فاقد مبنای قانونی است و در صورت اجرا منجر به تحریم‌های شدید علیه شما و موسسه شما خواهد شد."
12 قانونگذار در این نامه نوشتند: " اگر اسرائیل را هدف بگیرید، ما شما را هدف قرار خواهیم داد. این احکام بازداشت از سوی دیوان (دادگاه لاهه)، آن را با بزرگترین دولت حامی تروریسم و نماینده آن همسو می کند. واضح است که هیچ شباهت اخلاقی بین تروریسم نشات گرفته از حماس و پاسخ موجه اسرائیل وجود ندارد."
در این نامه تهدید شده:" اگر با اقدامات ذکر شده در گزارش پیش بروید، حمایت آمریکا از دیوان بین‌المللی کیفری پایان می‌یابد، کارفرمایان و همکاران شما را تحریم می‌کنیم و شما و خانواده‌هایتان را از ورود به ایالات متحده منع می‌کنیم. به تو هشدار داده شده است. "
امضاکنندگان این نامه عبارتند از سناتورهای تندرو جمهوریخواه تام کاتن، مارکو روبیو، میچ مک کانل، کیتی بوید بریت، مارشا بلکبرن، تد باد، کوین کرامر، بیل هاگرتی، پیت ریکتس، ریک اسکات، تیم اسکات و تد کروز.
در این نامه از جمله اقدامات متقابل آمریکا علیه اعضای دیوان در صورت صدور حکم بازداشت مقامات اسرائیل، به تحریم‌های صدور ویزای آمریکا برای اعضای دیوان و خانواده های آنها اشاره شده است.
سناتور دموکرات "کریس ون هولن" جمهوری خواهان را به "سرکشی" علیه دادگاه عالی بین المللی متهم کرد.
او در این باره گفت:" اظهار مخالفت با یک اقدام قضایی احتمالی ایرادی ندارد، اما دخالت در یک موضوع قضایی با تهدید افسران قضایی، اعضای خانواده و کارمندان آنها به مقابله به مثل اقدامی کاملا اشتباه است."
اسرائیل و ایالات متحده آمریکا از اعضای دیوان بین المللی کیفری نیستند و صلاحیت آن را به رسمیت نمی شناسند. فلسطین در سال 2015 به عنوان عضوی از این دادگاه مستقر در لاهه پذیرفته شد.
دیوان بین‌المللی کیفری گفته است که "استقلال و بی‌طرفی" آن زمانی که افراد تهدید به انتقام‌جویی می‌کنند، "تضعیف می‌شود" و خواستار پایان دادن به ارعاب کارکنان خود شده است.
جدا از تحقیقات دیوان بین‌المللی کیفری، اسرائیل در دیوان بین‌المللی دادگستری مستقر در لاهه (ICJ) - دادگاه عالی سازمان ملل – نیز پرونده ای مفتوح دارد که در آن متهم به نسل‌کشی در غزه شده است.
بر اساس یک حکم موقت، قضات این دیوان در ماه ژانویه امسال به تل‌آویو دستور داد تا اقدامات مرتبط با نسل کشی را در غزه متوقف کند و اقداماتی را برای تضمین ارائه کمک‌های بشردوستانه به غیرنظامیان غزه اتخاذ کند.
دادگاه لاهه (دیوان بین المللی دادگستری)هنوز حکم نهایی را درباره پرونده شکایت آفریقای جنوبی از اسرائیل به اتهام ارتکاب به نسل کشی در غزه، صادر نکرده است.
کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: نشست اضطراری در تل آویو درباره احتمال بازداشت نتانیاهو تلاش سنای آمریکا برای جلوگیری از بازداشت نتانیاهو حکم بازداشت نتانیاهو در آستانه صدور
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند