Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «ناطقان»
2024-05-08@14:11:58 GMT

لزوم تنظیم مبایعه‌نامه کتبی در معاملات

تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۸۵۱۰۷

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور گفت: شهروندان در انجام معاملات به دنبال سند رسمی و تنظیم مبایعه نامه کتبی در مکانی معتبر باشند. ناطقان: به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، در یکی از جلسات هیأت عمومی، پرونده‌ای با موضوع دعوی اثبات وقوع بیع مورد بحث و بررسی قرار گرفت که طی آن خواهان با ارائه یک برگ وکالتنامه رسمی بلاعزل و استناد به شهادت دو تن از بستگانش دعوی اثبات وقوع بیع را داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پس از بحث و بررسی پیرامون موضوع و به دلیل اینکه برای اثبات بیع را داشت.

مستندی به غیر از وکالت نامه ارائه نشده و اظهارات شهود نیز معارض داشته، هیأت عمومی دیوان عالی کشور وکالت نامه را کافی برای اثبات بیع ندانست و با نقض رأی، پرونده را برای رفع نقص و رسیدگی مجدد به دادگاه ارجاع داد.

از آنجایی که یکی از عوامل مؤثر در افزایش تراکم پرونده‌‎های قضائی عدم رعایت قوانین و مقررات حاکم بر معاملات است، غلامعلی صدقی معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور گفت: در این پرونده فردی مدعی شده بود که ملکی را به همراه یک مغازه از طریق وکالتنامه خریداری کرده است، لیکن هیچ مبایعه‌‎نامه و مدرک قابل قبولی برای وقوع اصل معامله به دادگاه ارائه نداده بود.

وی ادامه داد: طرف مقابل نیز ادعا داشت معامله‌‎ای واقع نشده و تنها یک وکالتنامه برای دریافت وام در اختیار خریدار گذاشته است؛ این در حالی بود که خواهان اصل وقوع بیع را ادعا و تقاضای تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع را داشت.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور با طرح این سوال که آیا صرف ارائه وکالتنامه دلیلی برای احراز بیع است یا خیر، تصریح کرد: هیأت عمومی دیوان عالی کشور پیش از این، آرا بسیاری در این خصوص صادر کرده بود مبنی بر اینکه اگر وکالتنامه همراه با قرائن و اماراتی مانند، پرداخت ثمن، تحویل و تصرف مبیع و سایر شرایطی که برای قاضی علم آور باشد، می‌توانیم بگوییم این وکالت برای بیع بوده است.

صدقی افزود: در مورد پرونده اصراری حقوقی اخیر که در جلسه هیأت عمومی مطرح شد، اصلاً مشخص نشده بود که ثمن معامله چه موقع و به چه نحوی پرداخت شده و از طرفی شرایط تحویل و تنظیم سند در هاله‌‎ای از ابهام بود، بنابراین قضات دیوان عالی کشور وکالتنامه را کافی برای اثبات بیع ندانستند و با نقض رأی پرونده را برای رفع نقص و رسیدگی مجدد به دادگاه ارجاع دادند.

وی اظهار کرد: مدعی وقوع بیع، شهادت شهود را دلیلی برای وقوع بیع آورده بود در حالی که شاهدین وی از بستگان بوده و شهود نیز بیّنه شرعی تلقی نمی‌شد و شرایط شرعی شهادت را نداشتند.

صدقی با بیان اینکه ادله اثبات هر دعوا اقرار، شهادت شهود، امارات قانونی و قضائی، اسناد واتیان سوگند است؛ گفت: در این پرونده هیچکدام از این موارد به درستی وجود نداشت و اظهارات شهود نیز تعارض داشت؛ به همین دلیل قضات دیوان عالی کشور وقوع بیع را نپذیرفتند.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور با اشاره به اینکه یکی از عوامل مهم در افزایش و تراکم پرونده‌های قضائی عدم رعایت قوانین و مقررات حاکم بر معاملات است؛ تاکید کرد: مردم قوانین حاکم بر معاملات نظم و انضباط معاملات را رعایت کنند و در انجام معاملات به دنبال سند رسمی و تنظیم مبایعه نامه کتبی در مکانی معتبر باشند، چرا که در صورت بروز مشکل صرف وکالتنامه برای اثبات بیع برای دادگاه کافی نیست.

وی با تاکید بر اینکه دادگاه صرفاً شهادت بستگان را برای بیع و معامله قبول نمی‌کند؛ اضافه کرد: از آثار بیع صحیح، احراز مالکیت برای تحویل مبیع است، وقتی اصل وقوع بیع ثابت نشود، دادگاه در خصوص تحویل بیع نمی‌تواند اقدام به صدور رأی کند، دیوان عالی کشور نیز به استناد رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مصوب ۱۳۸۳/۱۰/۰۱ صراحتاً بیان داشته که برای خلع ید، حتماً باید مالکیت احراز شود.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور با اشاره به ماده ۳۳۹ قانون مدنی تصریح کرد: پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می‌شود، لذا باید ارکان بیع، ثمن و مثمن، تاریخ معامله طبق قانون مدنی باب سوم، فصل اول احراز شود، این در حالی بود که در پرونده مورد اشاره هیچ نوشته و شاهد مسلم و قانونی برای اثبات بیع وجود نداشت، از طرفی شهادت زن نیز همراه با اتیان سوگند نبوده است.

در پایان خاطرنشان کرد: مردم حساسیت لازم را در معاملات رعایت کنند اگر دسترسی به سند رسمی وجود ندارد حتماً مبایعه نامه کتبی در مکانی معتبر تنظیم و اشخاص معتمدی نیز ذیل آن را امضا کنند و به صرف اعتماد و وکالتنامه، معاملات میلیاردی انجام ندهند تا هم خود دچار دردسر نشوند و هم دادگاه‌‏ها را با تراکم پرونده مواجه نکنند. منبع: مهر برچسب ها: تنظیم ، مبایعه نامه کتبی ، معاملات

منبع: ناطقان

کلیدواژه: تنظیم مبایعه نامه کتبی معاملات عمومی دیوان عالی کشور مبایعه نامه کتبی برای اثبات بیع هیأت عمومی سند رسمی وقوع بیع

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۸۵۱۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گل محمدی: تعهد کتبی برای کار در تراکتور دروغ است

ماجرای پیوستن یحیی گل‌محمدی برای چندمین هفته سوژه رسانه‌ها است.

به گزارش تابناک ورزشی؛ برخی کانال‌های خبری مدعی شدند که یحیی گل محمدی برای ادامه کار مربیگری در ایران باید به برخی نهادها تعهد بدهد تا آنها مجوز کار او را صادر کنند. 

این شایعه بعداز رد چند خبر غیررسمی قبلی ، درباره گل‌محمدی در برخی رسانه ها منتشر شده که سرمربی سابق پرسپولیس برای صدور مجوز فعالیت مربیگری و شروع کار در تراکتور باید به برخی نهادها تعهد کتبی بدهد!

گل محمدی اما در خصوص اینکه گفته می شود از او خواسته اند تا با دادن تعهد راه برطرف شدن موانع برای عقد قرارداد با باشگاه ها را برایش فراهم کنند، گفت: متاسفانه این خبر را در برخی رسانه ها دیدم اما درست نیست. اصلا بحث تعهد در کار نیست. از رسانه ها خواهش می کنم گمانه زنی نکنند چون این حرف و حدیث ها اصلا به نفع فوتبال نیست.

 

دیگر خبرها

  • جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است
  • رئیس دیوان عالی کشور گفت: فضای مجازی یکی از بسترهای مقابله دشمن با ارزش‌های اسلامی است
  • وزارت جهاد تذکر گرفت؛ جلوگیری از صادرات جهت تنظیم بازار ممنوع است
  • رئیس دیوان عالی کشور : در فضای مجازی باید از ارزش های اسلامی دفاع کنیم
  • نامه تهدیدآمیز 12 سناتور آمریکایی به دیوان بین المللی کیفری/ به مقامات اسرائیل گیر بدهید خدمت تان می رسیم!
  • ارسال نامه پیشنهادی شورای عالی تشکل‌های ورزشی به رئیس جمهور+عکس
  • لزوم پایش سلامت و کیفیت روغن خوراکی از مبدأ ورودی روغن خام
  • حکم محمود مهرابی قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است
  • گل محمدی: تعهد کتبی برای کار در تراکتور دروغ است
  • اجرای شیوه‌نامه نظام استاد شاگردی در دانشگاه آزاد اسلامی