رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران در گفت‌وگو با الف مطرح کرد: افزایش مصرف نان به دلیل گرانی مواد غذایی/ آمار مفقودی ۶ هزار تن آرد گندم نمی‌تواند واقعی باشد

به گزارش الف؛ پس از اجرایی شدن طرح سهمیه‌بندی آرد و نصب کارتخوان‌های هوشمند در واحدهای نانوایی، آرد مصرفی نانوایی‌ها متناسب با پخت روزانه آن‌ها در اختیارشان قرار گرفت اما مدتی بعد با توجه به آمارهای واصله از واحدهای پخت نان، مشاور وزیر اقتصاد اعلام کرد که 6 هزار تن از 24 هزار تن آرد توزیع شده، مفقود شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیژن نوروزی مقدم رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران در گفت‌وگو با الف، گفت: بر اساس صحبت‌های مشاور وزیر اقتصاد، از زمانی که کارتخوان‌ها را نصب کردیم، آمار و ارقامی که به دست ما رسیده حکایت از این دارد که کشور می‌تواند با 16 هزار تن آرد گندم اداره شود.

این آمار از دستگاه‌های کارتخوان جدیدی که توزیع شده به دست آمده است این در حالی است که این دستگاه‌ها به طور کامل در تمام نقاط کشور توزیع نشده است. 

وی ادامه داد: بر اساس آماری که  از استان تهران گرفتیم، بیش از هزار و 500 واحد نانوایی هنوز به کارتخوان هوشمند مجهز نشده‌اند. در شهر تهران نیز حدود هزار و 200 واحد از چهار هزار و 500 واحد نانوایی اتحادیه نان سنگک و نان سنتی یعنی 25 درصد از نانوایی‌های این اتحادیه‌ها هنوز کارتخوان دریافت نکرده‌اند بنابراین آمار ارائه شده نمی‌تواند آمار دقیق باشد.

نوروزی مقدم افزود: نکته بعدی اینجاست که تمام واحدهای دارای کارتخوان چه در تهران و چه شهرستان‌ها فروش نقدی به برخی افراد مانند افراد مسن و سالخورده، کودکان، افراد بی‌سواد یا مهاجران افغان نیز دارند و بخشی از آمار در دستگاه‌های کاتخوان ثبت نمی‌شود، بنابراین این آمار در حال حاضر قابل اتکا نیست.

رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران با بیان اینکه با توجه به کامل نبودن آمار نمی‌توان درباره صحت مفقودی 6 هزار تن آرد گندم نظر داد اظهار کرد: اگر بر اساس آمار وزار اقتصاد 16 هزار تن آرد در روز مصرف شود، با توجه به جمعیت 84 میلیون نفری کشور، هر فرد کمتر از 200 گرم آرد در روز مصرف می‌کند که حدود 250 گرم نان از آن تولید می‌شود اما آیا سرانه مصرف نان هر فرد 250 گرم است؟ اینگونه نیست.

وی با بیان اینکه مشاوران وزارت اقتصاد در ابتدای اجرای طرح اعلام کردند که سرانه مصرف نان در کشور حدود 320 گرم است افزود: اگر فرض کنیم 24 هزار تن آرد توزیعی به طور کامل پخت و مصرف می‌شود، سرانه مصرف هر فرد حدود 285 گرم خواهد بود که می‌توان حدود 320 گرم نان از آن تولید کرد که با آمار مصرفی نان کشور تطابق دارد.

نوروزی مقدم با بیان اینکه آمار مبتنی بر مصرف 16 هزار تن از 24 هزار تن آرد توزیعی و مفقود شدن 6 هزار تن آرد نمی‌تواند واقعی باشد ادامه داد: تا زمانی که تمام واحدهای کشور به دستگاه کارتخوان مجهز نشده و همه افراد از طریق کارتخوان خرید نکنند، هر آماری که داده شود، فرضی است و نمی‌تواند واقعی باشد.

چه کسی متولی رسیدگی به توزیع آرد است؟

رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران در پاسخ به این پرسش که در صورت صحت مفقودی 6 هزار تن آرد گندم، متولی رسیدگی به این امر در کشور چه کسی است اظهار کرد: اگر چنین اتفاقی رخ داده و 6 هزار تن آرد بالاتر از نیاز کشور توزیع شده است، خود دولت به عنوان متولی توزیع آرد باید پاسخگو و پیگیر باشد.

وی با بیان اینکه اتحادیه نانوایان متولی توزیع آرد نیست و پیگیری این مسئله ارتباطی با آن ندارد افزود: مشکل اصلی نبود متولی واحد در حوزه نان است. هر زمان که نیاز به تنبیه نانوا باشد، از اتاق اصناف تا وزارتخانه نقش متولی پیدا می‌کند اما اگر نانوایی نیاز به تعیین نرخ پیدا کند تمام واحد‌ها از مسئولیت شانه خالی کرده و هیچ متولی واحدی وجود ندارد.

نوروزی مقدم با بیان اینکه اگر متولی واحدی وجود داشته باشد مسئولان به حرف آن واحد استناد کرده و بدون پشتوانه و بر مبنای حدسیات حرفی که موجب نگرانی کشور شود بیان نمی‌کند ادامه داد: با توجه به صحبت‌های بالا مصرف 24 هزار تن آرد در کشور عقلانی است.

رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران با بیان اینکه مصرف نان کشور با توجه به گرانی‌های پیش آمده، افزایش یافته ادامه داد: بنابراین سرانه مصرف نان کشور نمی‌تواند کمتر از 320 گرم باشد. حتی در ابتدای اجرای طرح اتحادیه متذکر شد که باتوجه به شرایط اقتصادی و گران شدن اجناس 320 گرم نان جوابگو نیست و سرانه نان بیشتر می‌شود با این حال بر اساس همان سرانه مبنای کار، 24 هزار تن آرد مصرف شده است.

نبود متولی واحد چه مشکلاتی ایجاد کرده است؟

وی درباره کوچک‌تر شدن نان‌ها نسبت به سال گذشته و استدلال نانوایی‌ها مبنی بر کم‌شدن سهمیه نان واحد نانوایی گفت: سهمیه نان نانوایی‌ها کم نشده است. اما پایین بودن نرخ نان در سال‌های گذشته دلیل بروز این مشکل و تخلف نانوا است.

نوروزی مقدم در توضیح این مسئله افزود: دولت تا سال 98 به مدت 5 سال نرخ نان را ثابت نگه داشته و تمام نهادها با وجود تایید لزوم افزایش قیمت نان، قدمی در این راستا برنداشتند. در نهایت با مراجعه به دفتر و بررسی‌های صورت گرفته از سوی نمایندگان دفتر ایشان، مبلغی جزیی به نرخ نان افزوده شد و قیمت نان لواش از 210 تومان به 300 تومان افزایش پیدا کرد.

رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران ادامه داد: در مصوبه وزارتخانه این نرخ برای سال 98 بوده و قول داده شده بود که برای سال 99 نرخ جبران شده و مجددا افزایش یابد اما از اول فروردین 1399 تا اول تیر 1400، هیچ افزایش قیمتی نداشتیم و بعد از 16 ماه دوباره افزایش نرخ جزیی اتفاق افتاد. این نرخ نیز برای سال 1400 بوده و برای سال 1401 هیچ نرخ جدیدی اعلام نشده است.

 وی با بیان اینکه نبود متولی واحد برای صنف نانوایان دلیل بروز این مشکلات و در نتیجه تخلفات نانوایی‌هاست اظهار کرد: اگر متولی واحدی وجود داشت امکان پیگیری وعده‌های پیشین و افزایش نرخ‌های سالیانه وجود داشت تا در نتیجه از تخلفات نانوا جلوگیری شود.

نوروزی با بیان اینکه نانوا نیز بخشی از جامعه است و با این شرایط اقتصادی بدون افزایش نرخ امکان ادامه فعالیت ندارد افزود: هر تورمی در جامعه رخ بدهد بر این بنگاه اقتصادی نیز تأثیر می‌گذارد اما با این وجود چند سال نرخ نان ثابت نگه داشته شده است و اگر اعتراضی صورت بگیرد، تهدید به پلمپ کردن نانوایی می‌شوند.

رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران ادامه داد: ادامه دادن این روند در نهایت به پلمپ شدن نانوایی یا تعطیل کردن واحد از سوی نانوا به دلیل ناتوانی در تأمین معیشت خود می‌شود. 

وی درباره متولیان نان بعد از انقلاب گفت: اوایل انقلاب متولی نان، از صفر تا 100 کار در دست شرکت تعاونی نانوایان بود و دولت نماینده‌ای را به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب کرده و بر سر کار قرار می‌داد تا زمام امور از دست دولت خارج نشود. چند سال بعد شورای آرد و نان تشکیل شد امور به این شورا واگذار شد. این شورا تا حدود سال 80 به کار خود ادامه داد با این وجود تا این سال یک متولی واحد وجود داشت.

نوروزی افزود: پس از شورای آرد و نان، تولیت این صنف در میان نهادهای مختلف دست به دست شد و در حاضر متولی واحدی وجود ندارد و در نتیجه چون این بخش‌ها دولتی بودند، کاری نهادی خصوصی مانند شرکت تعاونی انجام می‌داد به عهده نمی‌گرفتند. برای تنبیه تمام نهادها پیش‌قدم بودند اما زمان اقدام به نفع اتحادیه، تمام نهادها خود را کنار می‌کشند.

رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران در پایان گفت: در حال حاضر نیز امکان ایجاد چنین متولی با نظارت دولت و اجرای نهاد متولی وجود دارد و می‌توان به این مسئله سر و سامان داد.

منبع: الف

کلیدواژه: متولی واحدی وجود هزار تن آرد گندم نوروزی مقدم نانوایی ها متولی واحد سرانه مصرف برای سال مصرف نان نرخ نان بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۹۵۸۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شقاقی: تصمیمات سخت کنترل تورم مشاهده نمی‌شود؛ نرخ واقعی تورم کشور چه عددی است؟

نرخ تورم واقعی کشور چه عددی است؟ بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش بدون ذکر تورم سالانه، آماری از تورم نقطه به نقطه منتشر کرده است که نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه در میانه کانال ۳۰ درصد قرار گرفته است.

به گزارش خبرآنلاین، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در پایان فروردین امسال به کمتر از ۳۵ درصد رسیده است. چندی پیش نیز مرکز آمار از کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه به ۳۰.۹ درصد در پایان فروردین ماه خبر داده بود.

بانک مرکزی این آمار را در واکنش به گزارش یک رسانه منتشر کرد که از رکوردشکنی ۸۰ ساله تورم پرده برداشته بود. براساس این گزارش، ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم درست یک سال پیش در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ برای مهار تورم و رشد تولید دستوراتی داد که در ۱۰ بند به دستگاه‌های مختلف کشور تکلیف شد و حالا یک سال از این ۱۰ فرمان گذشته و انتشار لیست تورم توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد نه‌تن‌ها در مهار تورم موفقیتی حاصل نشده، بلکه رکورد ۸۰ساله نرخ تورم توسط دولت سیزدهم شکسته شده و به بالای ۵۲ درصد رسیده است.

در این گزارش آمده است؛ آماری که به آن اشاره می‌شود، برگرفته از جدول اعلامی بانک مرکزی است. همان مرجعی که دولت سیزدهم در ابتدای کار برای آن‌که تورم دولت قبل را بالاتر نشان دهد، به آن استناد می‌کرد؛ بنابراین هرچند براساس نرخ‌های اعلامی مرکز آمار هنوز تا رکوردشکنی چند گام کوچک فاصله است، اما آمار بانک مرکزی این رکوردزنی را به تصویر می‌کشد. البته اعضای محترم دولت با اشاره به اینکه سال پایه درنظرگرفته‌شده در جدول بانک مرکزی ۱۳۹۵ است درحالی‌که سال پایه به ۱۴۰۰ تغییر پیدا کرده، تاکید می‌کنند که نرخ تورم کمتر از ۵۲ درصد است. اما اگر سال پایه را ۱۴۰۰ در نظر بگیریم بنا بر نظر کارشناسان نرخ تورم در محدوده ۵۰ درصد خواهد بود، بنابراین اصل موضوع تغییری نمی‌کند.

تورم فروردین ۱۴۰۲، ۶۳ درصد بوده است؟

در این میان، عبدالناصر همتی، رییس‌کل اسبق بانک مرکزی در یادداشتی در فضای مجازی در واکنش به آمار اعلامی تورم نقطه به نقطه فروردین، نوشت: از اطلاع‌رسانی بانک مرکزی ممنون. البته مناسب بود که تورم سالانه در پایان سال ۱۴۰۲ ‏و فروردین ۱۴۰۳ را هم اعلام می‌کردند. این اعلام، به معنای این است که تورم فروردین ۱۴۰۲، به میزان «۶۳ درصد» بوده است!

وی متذکر شد: این تورم اعلام نشده، نتیجه رکورد رشد ۴۳ درصدی چاپ پول در سال ۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بود.

نرخ واقعی تورم چه عددی است؟

در همین رابطه وحید شقاقی، اقتصاددان در گفتگو با خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که نرخ واقعی تورم چه عددی است؟ گفت: درخصوص تحلیل آمار‌های تورم در اقتصاد ایران، دو نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار گزارش رسمی منتشر می‌کنند و معمولا بین تورم اعلام شده این دو نهاد طی سال‌های اخیر بین ۲ تا ۱۱ درصد اختلاف وجود داشته است.

وی با ذکر مثالی افزود: در سال ۱۳۹۹ نرخ تورم اعلامی توسط مرکز آمار معادل ۳۶.۴ درصد و بانک مرکزی ۴۷.۱ درصد بوده که اختلاف نزدیک به ۱۱ درصد وجود دارد و برخی سال‌ها هم این اختلاف به کمتر از یک درصد رسیده. به‌عنوان نمونه در سال ۱۴۰۱ نرخ تورم مرکز آمار ۴۵.۸ درصد و بانک مرکزی ۴۶.۵ درصد بوده است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: با گذشت ۴۵ روز از سال جدید، هنوز گزارش تورم بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۲ منتشر نشده است، ولی گزارش مرکز آمار به روزتر است و منتشر شده و برای ۱۴۰۲ تورم ۴۰.۷ درصد اعلام شده است.

شقاقی متذکر شد: با تجربه سنوات اخیر به احتمال بالا آمار تورم بانک مرکزی بیشتر از مرکز آمار خواهد بود و باید منتظر ماند و دید رکورد سال ۱۳۷۴ شکسته خواهد شد یا خیر.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۷۴ تورم اعلام شده بانک مرکزی معادل ۴۹.۴ درصد بوده که بیشترین رقم طی ۵۰ سال اخیر بوده است.

به این ۶ نکته توجه کنید

وی در ادامه با بیان این‌که فارغ از بحث شکسته شدن یا نشدن رکورد نرخ تورم در سال ۱۴۰۲، چند نکته حائز اهمیت است، گفت: هیچ دوره‌ای در اقتصاد ایران ۷ سال پی در پی تورم بالا (بیش از دو برابر میانگین بلندمدت) وجود نداشته و این پدیده بسیار نگران‌کننده است.

این اقتصاددان افزود: ریشه‌های اصلی تورم در اقتصاد ایران در حال تشدید هستند، بالاخص ناترازی‌های اقتصاد کلان درحال افزایش هستند که خود عامل بالقوه تشدید تورم برای سال‌های بعد هستند.

شقاقی تصریح کرد: چشم‌انداز روشن از کاهش تورم برای سال‌های ۱۴۰۳ و بعد فعلا مشاهده نمی‌شود و تصمیمات سخت کنترل تورم مشاهده نمی‌شود.

وی با بیان این‌که سیاست‌های پولی بانک مرکزی در برابر ناترازی‌های اقتصاد کلان پاسخگو نیست، عنوان کرد: همچنان گسست بین بخش پولی از بخش واقعی، برقرار و تشدید شده است.

این اقتصاددان تاکید کرد: بخش واقعی اقتصاد ایران کار نمی‌کند و همین مساله در تشدید گسست بخش پولی و واقعی اثرگذار است.